الحدث

النواب يقاطعون جلسات مناقشة مشروعي قانوني اختصاصات مجلس الدولة وإعادة إدماج المحبوسين

الجلسة جرت في جلسة فارغة ومقاعد خاوية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 ديسمبر 2017

رغم أن عمل المجلس الشعبي الوطني يسير برزنامة بعيدة عن الضغط إلا أن استمرار غياب نواب الغرفة السفلى عن حضور جلسات مناقشة مشاريع القوانين التي تعرض عليها يصنع الحدث في كل مرّة، حيث لوحظ يوم أمس هذا الغياب تزامنا مع جلسات مناقشة مشروعي قانوني اختصاصات مجلس الدولة وإعادة إدماج المحبوسين.

شدد عدد من نواب البرلمان الذين حضروا جلسة مناقشة مشروعي قانوني اختصاصات مجلس الدولة وإعادة إدماج المحبوسين، أن برنامج إصلاح العدالة مواكب لتعديل الدستور في جميع مواده، وأكدوا أن المنظومة القضائية تغيرت ونالت استحسان المواطن من جهة والمحاميين وكل المنتمين للهيئات القضائية من جهة أخرى، كما ثمنوا المجهودات التي بذلتها إدارة السجون في جميع أطوار المنظومة التعليمية والتكوينية.

وحملت بعض التدخلات دعوات إلى تفعيل مجلس الدولة وتجديد اللجان التي أنشأت بموجبه، كما اقترح أصحابها إنشاء ملحقات أو غرف تابعة لمجالس الدولة في المحاكم الإدارية على مستوى الولايات من أجل دراسة كل الأحكام التي يطعن فيها على هذا المستوى.

واعتبر عدد من النواب أن مشروعي هذين القانونين سيكون لهما أثر إيجابي في الممارسة على غرار قوانين عصرنة العدالة، تنظيم المحاماة والبصمة الوراثية التي حسنت المرفق العام وطورت المنظومة القضائية، معتبرين أن نتائجها في حماية الحرية الفردية وحماية المجتمع من ظواهر الإجرام قد باتت ظاهرة.

ومن جهة أخرى، نادى بعض النواب بإدماج المسجونين، الذين استفادوا من تكوين داخل المؤسسة العقابية، في ذات اختصاص تكوينهم واستشهدوا بتجارب سابقة ناجحة، وثمنوا، في نفس الوقت، اللجوء إلى استخدام السوار الإلكتروني ما جعل الجزائر أول دولة عربية تطبقه.

ورافع بعض المتدخلين عن ضرورة اعتماد برامج منظمة لتأهيل السجناء بالإضافة إلى إحداث آلية مؤسساتية مركزية مستقلة عن المديرية العامة للسجون تتمتع بضمانات دستورية تشرف على مراقبة السجون طبقاً لمنهجية استراتيجية محددة، بحيث تضم ممثلين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الوطنية الحقوقية، وهذا إلى جانب الحرص على انفتاح المؤسسات العقابية أمام الرأي العام من خلال إنشاء بوابة الكترونية.