الحدث

راوية: تراجع احتياطي الصرف إلى 100 مليار في نوفمبر الماضي

الحكومة ستطبع 570 مليار في 2017 و1800دينار في 2018

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 ديسمبر 2017

بلغت احتياطيات الصرف الجزائرية 100 مليار دولار في نوفمبر الماضي، بعدما كانت في حدود 102.4 مليار دولار سبتمبر الماضي، وحسب ما كشف عنه وزير المالية عبد الرحمن راوية، أنه لم يتم الشروع في طباعة النقود بعد مشيرا إلى أنه سيتم طباعة 570 مليار دينار قبل نهاية 2017، و1800دينار دينار السنة المقبلة، وأوضح أن حجم الأموال التي سيتم طبعها في إطار آلية التمويل غير التقليدي.

قال عبد الرحمن راوية، في تصريحات صحفية أمس من قبة البرلمان على هامش انطلاق أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 على مستوى مجلس الأمة، بأن الأسعار المطبقة حاليا على المنتجات البترولية تعد من أدنى الأسعار على الصعيد العالمي، بما فيها الدول المنتجة للبترول، الأمر الذي أدى حسب كلامه إلى تسجيل استهلاك مفرط لهذه المادة بلغ 14 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن قوانين المالية قد نصت على دعم الأسعار بالنسبة للقطاع الفلاحي مثلا، وأن تدخل السلطات العمومية بشأن ترشيد استعمال الوقود يعد أحد محاور تعديل بنية التحويلات الاجتماعية.

إلى ذلك اعتبر أغلب أعضاء مجلس الأمة الذين شرعوا في عرض ملاحظاتهم وتساؤلاتهم بخصوص نص قانون المالية لسنة 2018 أن الابقاء على ميزانية التحويلات الاجتماعية رغم الازمة المالية التي تعيشها البلاد خطوة ايجابية من شانها حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من عبء بعض الزيادات الضريبية التي يقترحها النص.

لكن المتدخلين عقب عرض نص القانون من طرف وزير المالية عبد الرحمان راوية دعوا من جهة أخرى خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس-إلى الاسراع في مراجعة سياسة الدعم الحكومي وتوجيهه ليشمل الفئات المعوزة دون غيرها.

كما أجمع اعضاء الغرفة السفلى للبرلمان على صعوبة بل واستحالة تطبيق الضريبة على الثروة التي اقترحها مشروع القانون قبل ان يتم الغاؤها في المجلس الشعبي الوطني-في الوقت الراهن لشح المعلومات المتعلقة بالثروة والأموال خارج القطاع البنكي لكنهم دعوا إلى الاسراع في تعميم نظام المعلومات الآلي عبر مختلف اجهزة الادارة الجبائية وإلى استحداث ميكانيزمات لتطبيق هذه الضريبة قصد التمكن من اعادة ادراجها في قوانين المالية المقبلة.

واعتبر بشير سيلي (جبهة التحرير الوطني) أن الحفاظ على ميزانية معتبرة للتحويلات الاجتماعية يعد من اهم ايجابيات نص القانون كما اعتبر مصطفى جغدالي من نفس الحزب ان النص جاء بإجراءات تضمن الحفاظ على وتيرة التنمية وتكفل تحسين موارد الميزانية لكنه تساءل عن سبب الرفع المتواصل لضرائب تنعكس مباشرة على المواطن البسيط، واستنكر نفس البرلماني على صعيد اخر "التلاعب المسجل في الصفقات العمومية" مطالبا باعتماد الصرامة في الحفاظ على المال العام.

وحيت عائشة باركي (الثلث الرئاسي) من جهتها "الأريحية المالية" التي اتاحتها مراجعة قانون النقد والقرض-من خلال السماح للخزينة بالاقتراض المباشر من البنك المركزي-معتبرة ان هذا التعديل سيسمح للبلاد ببعث النمو خارج المحروقات خاصة في القطاع الفلاحي.

واعتبر محمد خليفة (التجمع الوطني الديمقراطي) ان نص القانون جاء ب"ميزانية موضوعية" تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات المالية الداخلية و الخارجية مع ترشيد الانفاق و وضع تدابير لرفع النمو خارج المحروقات، لكنه اشار الى ان الهدف المنشود بتحسين مردودية الجباية العادية و زيادتها ب  10 بالمئة سنويا يبقى غير كاف مقترحا استهداف نمو سنوي لهذه الجباية ب20  بالمئة، واقترح بخصوص الضريبة على الثروة تأجيل تطبيقها، و ليس الغاءها كليا، إلى غاية القيام بإحصاء شامل للأشخاص المعنيين بها.

وثمن محمد رضا أوسهلة  من نفس الحزب حرص الحكومة على الابقاء على ميزانية  التحويلات الاجتماعية رغم الصعوبات المالية فيما دعا الى تجنب "الارتجالية و  العشوائية" التي تميز-حسبه- التصريحات المتعلقة بإطلاق الصيرفة الإسلامية، وقال بهذا الخصوص "منذ مدة و نحن نسمع تصريحات بخصوص اطلاق القروض الاسلامية  دون ان يتم تجسيد هذه الوعود و هذا ما يسيء الى مصداقية البنوك العمومية".

بدوره دعا جمال سعيد من نفس الحزب الى توفير كل الآليات لتطبيق "تدريجي"  للضريبة على الثروة مقترحا من جهة اخرى "تجريم الهجرة السرية" بالنسبة لأصحاب  القوارب مثلا الذين يؤجرونها للشباب المهاجر مع تشجيع هؤلاء المهاجرين السريين  على العودة الى الوطن من خلال مدهم بكل الضمانات اللازمة.