الحدث

نحن مع تطبيق قانون الحمض النووي لإثبات نسب الطفل "خارج الزواج"

كشفت عن تواجد 3 آلاف طفل مجهول النسب بالجزائر، بن زروقي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 ديسمبر 2017

• التقرير السنوي لحقوق الإنسان قيد التحضير وسيسلم للرئيس مطلع جانفي الداخل

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي، أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان هو قيد التحضير الآن وأنه سيرفع لرئيس الجمهورية قبل 6 جانفي الداخل، وأوضحت أن التقرير يتضمن توصيات واقتراحات المجلس بمختلف لجانه الست، وأشارت إلى أن التقرير سيشمل ملاحظات المجلس حول وضعية المستشفيات، فضلا عن برمجة زيارة مستشفيات الجنوب للاطلاع على ظروف المرضى، وكشفت المتحدثة عن كون مصالحها تقترح تعديل المادة 66 من قانون الأسرة، خاصة مع وجود 3 آلاف طفل مجهول النسب، مشيرة إلى أن المادة تنص على حضانة الأم لابنها بعد الطلاق، وسقوط هذه الأخيرة في حال زواجها مرة ثانية، أين يضطر الابن للعيش مع زوجة الأب، وهو ما يعتبر إجحافا في حق الطفل والأم، وبخصوص قانون البصمة الوراثية شددت على ضرورة تطبيق استخدام الحمض النووي لإثبات نسب الطفل خارج الزواج، وأشارت في سياق آخر إلى تنصيب أربعة مندوبين جهويين بكل من الشلف وسطيف وفي الجنوب والجزائر ببجاية.

قالت فافا سي لخضر بن زروقي، إن المجلس بصدد التحضير للتقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة قبل الـ 6 جانفي 2018، وأوضحت لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة الذكرى الـ69 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن التقرير يتضمن توصيات واقتراحات المجلس بمختلف لجانه الست، مبرزة أن حقوق الإنسان تحتل مكانة مرموقة بالجزائر، وأضافت أن هذا التقرير سيشمل ملاحظات المجلس حول وضعية المستشفيات خاصة بعد زيارتها لولاية قسنطينة، فضلا عن برمجة زيارة مستشفيات الجنوب قريبا للاطلاع على ظروف المرضى هناك.

وعن صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ركزت المتحدثة على "أهمية الإنذار المبكر الذي يقوم به المجلس، حيث أنه في حال حدوث أزمات نعمل على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع السلطات المختصة ورصد الانتهاكات التي نبلغ بها، كما نستقبل طلبات على مستوى لجنة الوساطة الدائمة التابعة للمجلس لإرسالها للجهات المعنية".

كما أعلنت عن تنصيب أربعة مندوبين جهويين وهم أعضاء من المجلس بكل من الشلف وسطيف وفي الجنوب إلى جانب تنصيب مندوب الجزائر ببجاية وسيساعد هؤلاء المندوبين مراسلون في مهامهم، ولدى حديثها عن دور المجلس في حماية حقوق الطفل والمرأة، شددت المتحدثة على ضرورة تعديل المادة 66 من قانون الأسرة التي تنص على حضانة الأم لابنها بعد الطلاق وسقوط هذه الأخيرة في حال زواجها مرة ثانية ويضطر الابن للعيش مع زوجة الأب، معتبرة أن هذا إجحافا في حق الطفل والأم، موضحة أن المجلس اقترح تعديل هذه المادة من خلال تكفل قاضي شؤون الأسرة بالفصل في هذه المسألة بناء على المصلحة الفضلى بعد الاستماع للطفل بحضور والديه.

وبخصوص قانون البصمة الوراثية، شددت رئيس مجلس حقوق الإنسان على ضرورة تطبيق استخدام الحمض النووي لإثبات نسب الطفل خارج الزواج لأن هذا الإجراء حاليا يطبق في حال وجود زواج فقط، وأضافت بالقول "إن ذلك يمثل انتهاكا بحق الطفل الذي يبقى الضحية في الأخير ويجب تطبيق هذا الإجراء في حال عدم اعتراف الأب بابنه"، مشيرة إلى أن الإحصائيات الأخيرة كشفت تسجيل 3 آلاف طفل مجهول النسب.

وكشفت ضيفة الأولى عن توقيع عدة اتفاقيات قريبا منها اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية لغرس ثقافة حقوق الإنسان في أذهان الأجيال الصاعدة واتفاقيات أخرى مع وزارتي الصحة والتضامن.