الحدث

الاعتراف بجرائم فرنسا مطلب شرعي يجب الاستجابة له

اشترط تسوية ملفات الذاكرة لتمتين العلاقات الثنائية، وزير المجاهدين يؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 ديسمبر 2017

• الجزائر تريد استئناف عمل اللجان المشتركة الخاصة بالذاكرة من دون العودة إلى نقطة الصفر

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أنه سيتم إعادة فتح ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في الساعات القادمة، مشددا على أن الجزائر لم تنسى تاريخها وذاكرتها، وأشار إلى أنه سيتم العمل على فتح ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا من منطلق أن الشعب الجزائري لم يتجاوز ما حدث خلال الحقبة الاستعمارية، مضيفا أن ما حدث سيبقى عائقا بين الجزائر وفرنسا وأكد ذات المسؤول الحكومي أن هناك 4 ملفات لا تزال عالقة، تتعلق بالمفقودين والجماجم وتفجيرات النووية، قبل أن يكشف عن تنصيب لجان مشتركة من أجل إعادة فتح هذه الملفات التي أغلقت بسبب الحملة الرئاسية لماكرون، بالإضافة إلى تنصيب مسؤولين جدد بالجزائر وفرنسا، في إشارة منه إلى تنصيب السفير الجزائري بفرنسا.

قال الطيب زيتوني إن على فرنسا الاعتذار على جرائم الاستعمار، مشيرا إلى أن المطالبة بالاعتراف ليس توسل، وأكد وزير المجاهدين في فرووم الإذاعة الوطنية، أمس أن مطلب الاعتذار هو مطلب شرعي، وشدد المتحدث أن على السلطات الفرنسية التعويض للأفراد والشعب الجزائري خاصة على التفجيرات النووية برقان، وأشار الوزير أن طي الصفحة بين الجزائر وفرنسا يجب ألا يكون على حساب الجزائر، وتناسي ما قام به الاستعمار الفرنسي.

وقال الوزير في هذا السياق الجزائر لا تتوسل وإنما تطالب بحقوقها والاعتراف بما جرى، مضيفا نحن ليس لنا أصدقاء ولا أعداء بل لنا مصالحنا ندافع عنها.

هذا وأعرب ذات المسؤول الحكومي عن أمله في أن تساهم زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للجزائر في تسوية الملفات العالقة الخاصة بالذاكرة بين البلدين التي تعد –حسبه-شرطا أساسيا في نسج الثقة، مضيفا أن العلاقات بين البلدين لن ترقى ولن تكون طبيعية إلا بتقديم الاعتذار والتعويض والاعتراف بالجرائم من قبل فرنسا وهو مطلب شرعي يجب الاستجابة اليه على حد تعبيره.

وقال في هذا الصدد: "ننتظر الكثير من زيارة ماكرون الذي كان قد صرح في وقت سابق "بأن ما قام به الاستعمار جرائم حرب"، مشيرا إلى أن 56بالمائة من الشعب الفرنسي يطالبون فرنسا بالاعتراف بجرائمها مسترسلا بالقول "على الرغم من أننا بلغنا درجة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا إلا أن عدم تسوية ملفات الذاكرة قد ينسفها ويرجعها إلى نقطة الصفر".

وذكر ضيف الفوروم أن ملفات الذاكرة الوطنية تتعلق بأربعة محاور وهي الأرشيف الوطني والمفقودين ابان ثورة التحرير وتعويض ضحايا التفجيرات النووية واسترجاع جماجم المقاومة التي عندها أكثر من 150 سنة، مؤكدا عدم قبول المساومة عليها وطيها لأن الشعب الجزائري يتنفس ثورته وماضيه من دون نسيان مستقبله.

وعن جديد الاتصالات بين الجانبين الفرنسي والجزائري لإعادة تفعيل اللجان المشتركة الخاصة بالذاكرة أفاد وزير المجاهدين أن هذه اللجان التي شرعت في العمل وتوقفت بسبب الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنعمل بالتنسيق مع وزير الشؤون الخارجية والسفير الجزائري الجديد بباريس لبحث كيفية العمل مع الجانب الفرنسي لاستئناف عمل هذه اللجان من دون العودة إلى نقطة الصفر ووضع حلول ملموسة لتسوية الملفات العالقة.

وكشف عن التحضير لاحتفالات مظاهرات 11 ديسمبر حيث سيكون الاحتفال الرسمي بولاية اليزي تحت شعار "11 ديسمبر ارادة حرة برمجة نوفمبر الحرية" إلى جانب التحضير لأول مرة للقاء خاص بذكرى انعقاد مؤتمر باندونغ تحت اشراف لجنة على مستوى وزارة المجاهدين والهدف منه التذكير بأصدقاء الثورة الجزائرية وكل من ساند قضيتنا العادلة.

هذا وألح زيتوني على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية للتمسك بملف الذاكرة من خلال التركيز على تعليم مادة التاريخ مشيرا إلى التعاون الذي يجمعهم مع وزارة التربية لتكوين الناشئة في مجال الحفاظ على الذاكرة حيث تم تسليم كتب حول كيفية تدريس مادة التاريخ في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي.

وأكد المتحدث ذاته على أنه هناك نقلة نوعية في كتابة التاريخ من خلال جمع الشهادات الحية وهناك برنامج اسبوعي على مستوى المتاحف لبث الأفلام التاريخية، كما نعمل على انجاز متاحف على مستوى 48 ولاية مجددا التذكير بتسليم 32 عمل وثائقي للتلفزيون الجزائري وانجاز أكثر من 100 عمل يجمع بين اشرطة وأفلام وثائقية وطويلة وكذا استلام الأرشيف من 12 دولة شقيقة.