الحدث

مليونا جزائري يعيشون على نفقة الدعم الاجتماعي

وزارة التضامن ترفع قيمة التحويلات الاجتماعية بـ 8 بالمائة في 2018

كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن قطاعها يتكفل بحوالي مليوني مستفيد سنويا من الأجهزة والتراتيب الموجهة للدعم الاجتماعي، وجددت الوزيرة التزام قطاعها لخدمة الفئات الهشة والمعوزة، مبينة أن "رئيس الجمهورية قرر مواصلة الدولة لسياستها الاجتماعية تجاه هذه الفئات والإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة".

قالت غنية الدالية لدى اشرافها على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للتضامن، أمس بالعاصمة إن" الجهود التي تبذلها السلطات العمومية ترمي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين"، مؤكدة على وجوب "تعزيز المكتسبات الاجتماعية المحققة وتحسين أدائها بغرض القضاء على الفقر وترسيخ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق التوازن الجهوي".

وأشارت الوزيرة إلى "بعض مهام القطاع والمتمثلة أساسا في وضع عناصر السياسة الوطنية للتضامن الوطني بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية، وذلك ضمن مقاربة متعدد القطاعات إلى جانب ضمان متابعة ومراقبة تنفيذها وفقا لما سطره مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وحول دعم هذه الفئة جددت الوزيرة التزام قطاعها لخدمة الفئات الهشة والمعوزة، مبينة أن "رئيس الجمهورية قرر مواصلة الدولة لسياستها الاجتماعية تجاه هذه الفئات والإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة"، وكشفت أن "نسبة التحويلات الاجتماعية بلغت 23 بالمائة من ميزانية الدولة في سنة 2017 وارتفعت بنسبة 8 سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، أي بغلاف مالي يقدر بـ 1.760 مليار دينار جزائري".

وأوضحت المتحدثة أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية "صنف الجزائر سنة 2016 في المرتبة 83 من بين 188 بلدا في العالم في مجال التنمية البشرية"، مبرزة أنه "تم تحقيق هذه النتيجة بفضل السياسة الوطنية للتضامن التي تترجم فعليا التزام الدولة وتضامنها مع الفئات الهشة والمتواجدة في وضع صعب".

واعتبرت اللجنة الوطنية للتضامن التي تضم ما يفوق 100 عضو "فضاء للتشاور وتبادل المعلومات والتصور والمناقشة بهدف تزويد القطاع بمقترحات استراتيجية تتضمن العمل التضامني وتبادل الخبرات ضمن مقاربة متعددة القطاعات وذلك بغرض تعزيز التضامن والتلاحم الاجتماعي".

ودعت الوزيرة أعضاء اللجنة إلى "المساهمة باقتراحات ترمي الى تعزيز مجالات التضامن كعنصر أساسي للتلاحم الاجتماعي مع التفكير في اقتراح آليات الاصغاء للفئات الهشة من أجل فهم أحسن لمتطلباتها وانشغالاتها وابراز نوعية الخدمات تماشيا وخصوصيات كل فئة في إطار الشفافية والانصاف في عمليات عرض هذه الخدمات".

وألحت الوزيرة على أهمية "اقتراح تدابير ترمي الى ضمان ديمومة الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج طويلة المدى، إلى جانب اقتراح آليات المتابعة والتقييم ومعايير الفعالية والنجاعة بغية تحقيق النوعية في تقديم الخدمات للفئات المعنية ببرامج المساعدة الاجتماعية والمرافقة والعمل التطوعي وإنجاز أكبر قدر من النشطات بأقل تكلفة مراعاة لقاعدة ترشيد النفقات".

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث