الحدث

الدالية: 90 بالمائة من وظائف ذوي الاحتياجات الخاصة تم السطو عليها

نسبة تشغيلهم لا تتجاوز 10 بالمائة من العدد الاجمالي المخصص لهم

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن نسبة تشغيل المعاقين "ضئيلة" ولا تتجاوز 10 بالمائة من العدد الاجمالي لهذه الشريحة من المجتمع.

قالت غنية الدالية في تصريح للصحافة خلال الزيارة التفقدية التي قادتها رفقة والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ إلى بعض المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع إن نسبة تشغيل فئة المعاقين "ضئيلة" وأنه تم تسجيل "صعوبة في توظيفهم" و"عدم وجود استجابة من طرف بعض المستخدمين" في تشغيل هذه الشريحة "خاصة لدى بعض الخواص".

وأبرزت الدالية أنه في حالة عدم سعي المستخدم إلى تشغيل المعاقين يدفع مساهمة مالية تصب في صندوق التضامن الوطني، وأعلنت أن الوزارة تساهم من جهتها في ادماج هذه الفئة حيث تم توظيف عدد منهم في بعض المراكز المتخصصة التابعة للقطاع وتعمل على تحسيس وحث المستخدمين بضرورة المساهمة في ادماجهم في عالم الشغل وفقا لما ينص عليه القانون 02-09 المؤرخ في 2 ماي 2002 المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم.

 وذكرت الوزيرة بعض الاجراءات التي يتخذها قطاع التضامن الوطني للمساهمة في ادماج هذه الشريحة على غرار توفير مزارع بيداغوجية للمعاقين ذهنيا الذين يتجاوز سنهم 18 سنة لتسهيل ادماجهم مهنيا، مبينة أن هذه المزارع البيداغوجية تعطى للمصابين بالإعاقة الذهنية الخفيفة فرصة الانتاج في مجال الزراعة ويكون فضاء علاجي للأشخاص ذوي الاعاقة الثقيلة، كما أشارت إلى مشروع ابرام اتفاقية مع وزارة الفلاحة لمرافقة القطاع في التكثيف من هذه المزارع البيداغوجية.

وأكدت أن الوازرة تعمل بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية أخرى من بينها وزارة التكوين والتعليم المهنيين لاكتساب فئة المعاقين مهارات، وتأهيل في بعض المهن التي تتجاوب مع قدراتهم سيما في بعض المهن اليدوية على غرار مهنة البستنة قصد تسهيل ادماجهم المهني، وشددت المتحدثة على ضرورة استغلال كفاءات المربين والمؤطرين البيداغوجيين ذوي الخبرات المتواجدين عبر مراكز التكفل بفئات المعاقين التابعة للقطاع بغية الاستفادة من خبراتهم ونقلها للمربين الجدد.

وكشف مسؤولون من القطاع أن المراكز المتخصصة تعززت سنة 2017 بأزيد من 500 مربي جديد وذلك في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني، بعضهم مختصين في علم النفس أوفي النطق والتعبير اللغوي مما يستدعي تدعيمهم بتكوين متخصص في مجال التكفل بفئة المعاقين.

وبمركز التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد ببن عكنون، أشرفت الوزيرة على تنصيب الاعضاء الجدد للمجلس الوطني للأشخاص المعاقين الذي يمثلون الدوائر الوزارية المعنية والهيئات والمؤسسات العمومية وكذا الجمعيات الناشطة في المجال وأولياء الأطفال والمراهقين المعاقين، وأوضحت أن مهام هؤلاء الاعضاء تكمن أساسا في التشاور والتنسيق حول أليات حماية وترقية هذه الشريحة من المجتمع وادماجها الاجتماعي والمهني مبرزة أن المجلس الذي يتكون من 47 عضوا يعد فضاء لتبادل الآراء في هذا المجال من خلال مقاربة قطاعية مشتركة، وأضافت الدالية أن الحكومة سجلت ضمن المحاور الكبرى لمخطط عملها ضرورة متابعة تنفيذ النشاطات التي تمس الفئات الاكثر هشاشة في المجتمع، سيما  الاشخاص ذوي الاعاقة، مضيفة أن هذه النشاطات تهدف بحكم القانون إلى الزامية  ضمان المرافقة وتقديم الدعم الضروري لهذه الفئة.

ودعت الوزيرة أعضاء المجلس للمساهمة في اقتراح سياسات حماية وترقية هذه الشريحة وتنسيق مختلف النشاطات المتعلقة بالإعاقة، وتقييم الاستراتيجيات والبرامج المطبقة في هذا المجال.

وذكرت الوزيرة بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، وأكدت أن ذلك يتجلى في القانون 02-09 المتعلق بحماية وترقية الاشخاص المعاقين ونصوصه التطبيقية وكذا في تكريس المادة 72 من الدستور الخاصة بحماية وترقية هذه الفئة.

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث