الحدث

أئمة الجزائر ...الأجر على الله

تلقى على مسؤولياتهم مواجهة الارهاب الفكري مقابل وضعية مزرية

فرضت السلطات الجزائرية في الآونة الأخيرة مزيدا من الضغوطات على الأئمة في ضل تنامي حملات طمس الهوية الوطنية وإدخال مرجعيات هدامة، يأتي هذا وسط اتهامات تطعن في مستواهم الفكري في حين أسقطت نقطة تحسين الوضع لاجتماعي من سلم الأولويات.

أجبرت غليان الجبهة الاجتماعية والتهديدات المحيطة بالجزائر منها الأمنية والعقائدية السلطة على اخراج الإمام إلى الواجهة عبر تحميله المزيد من المسؤولية في توجيه الرأي العام وهو الخطاب الذي يكرره وزير الشؤون الدينية في كل مناسبة، حيث دعا إلى التصدي لبعض الأطراف التي تعمل على زرع اليأس والإحباط في نفوس المواطنين والوقوف بالمرصاد لكل من يحاول استغلال المساجد لزرع إيديولوجيا سياسية أو فكر إقصائي حماية الشاب من الملل والنّحل التي قال أنها تنشط من أجل نشر أفكارها الهدامة والمتطرفة

هذا وشكلت الاستحقاقات السياسية التي عاشتها الجزائر، فرصة أخرى للسلطة لتحميل الأمام المسؤولية عبر محاربة ظاهرة العزوف الانتخابي مقابل تنامي اصوات تدعو إلى تطليق العمل السياسي في الجزائر من باب أن التزوير الانتخابي حتمية ولن يغير في الخارطة السياسية، فكان الإمام الواجهة الأولى لمحاربة الظاهرة فيما رفض أخرون التحول إلى دعائية في يد السلطة التي تستنجد بالإمام في الظروف الصعبة وتتخلى عنه في ظروفه الصعبة أيضا التي يعيشها.

بالمقابل، يجمع أئمة على خطورة الوضع التي يعيشه الإمام في الجزائر زادته الاعتداءات المتكررة التي أصبحت تستهدفهم في الفترة الأخيرة داخل المساجد وخارجها الأمر الذي أجبرهم على الاحتجاج في خطوة للفت النظر إلى تصاعد العنف الموجه ضد الأئمة والمساجد، وهي ظاهرة أصبحت تطغى هذه الأيام على نقاشات الجزائريين، وطرحت أكثر من تساؤلات حول الجهة التي تقف وراءها والأهداف التي تسعى للوصول إليها.

من جهتها عصفت أزمة انهيار أسعار البترول وتداعياتها على الوضع العام في الجزائر، بالوعود التي أطلقتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بشأن تسوية وضعية الأئمة، وذلك بحرمانهم من النظام التعويضي الجديد، حيث لم تستجب الحكومة لمطالب الأئمة بحجة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها الجزائر. رغم أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أكد أن النظام التعويضي الذي يستفيد منه الأئمة لا يترجم الجهد الذي يبذلونه، غير أن الإمام حسب متابعين يتلقى مقابل هذه المهام العظيمة إجحافا من الدولة مقارنة بغيره من موظفي القطاع العمومي فمرتب الإمام والمصنف في الدرجة 13 يتراوح ما بين 35 و45 ألف دينار، في مقابل التأخر في صب الأجور لأشهر ومشاكل سكنات الأئمة.

ووسط الوضع المتعفن الذي طفى إلى السطح وخرج إلى العلن، سارعت وزارة الشؤون الدينية إلى دعوة الأئمة ومستخدمي القطاع إلى عدم نشر مشاكلهم على صفحة الوزير الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحيث تم فتح موقع الوزارة الالكتروني يمكن بواسطتها لكل مستخدمي القطاع وأن يبثوا الصعوبات التي يتعرضون لها في أداء مهامهم وأن يطلبوا إن اقتضى الأمر مقابلة مسؤولين في الإدارة المركزية بمن في ذلك الوزير.

أمال. ط

 

من نفس القسم الحدث