الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن الإمام حر بالجزائر ولا تملى عليه خطبته، مبينا أن مصالحه قامت بمراجعة الخطاب الديني المسجدي لكن دون أن تصل إلى درجة حذف آيات قرآنية وإلغاء الهوية الإسلامية مثل ما جرى في بعض الدول، وجدد ذات المسؤول الحكومي التأكيد على أن الجزائر واعية بأن الحرب الطائفية المفتعلة في بعض الأقطار "هي مجرد غلاف لخلاف سياسي".
قال عيسى لدى استضافته في منتدى "واست تريبين" أمس بوهران، إن "الجزائر لا تقبل أن تملى على الإمام خطبته وأنه حر فيها" مبرزا أن "ما سعينا إلى القيام به هو مراجعة مناهج بيداغوجية التبليغ حتى يكون الإمام متفاعلا مع انشغالات ومقتضيات المجتمع ومنتبها لمختلف التحولات".
وأوضح أن الدولة الجزائرية تحرص على أن يكون الإمام شريكا في الخطة الوطنية التي تعمل على منع تقسيم الكلمة وتتصدى لمحاولات إضعاف الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن "الغاية تكمن في أن يكون الخطاب الديني مكملا للخطاب الوطني".
وأكد الوزير أن "الجزائر ليست مقتنعة ببعض النماذج التي يتم تجريبها في بعض الأقطار التي سعت إلى مراجعة الخطاب الديني المسجدي إلى درجة حذف آيات قرآنية وإلغاء الهوية الإسلامية"، مشيرا إلى أن الجزائر التي أضحت رائدة في مجال بسط مبادئ الوسطية والاعتدال قد أصبحت قدوة ومرجعا دوليا يحظى بالاهتمام من قبل مختلف الدول.
وبين محمد عيسى بالمناسبة أن "نجاح الأئمة الجزائريين المنتدبين للمساجد بفرنسا في ترسيخ مرجعيتنا المبنية على مبدأ الوسطية والاعتدال وكذا الوقاية والدفاع الفكري المضاد للخطاب المتطرف والمتشدد العنيف استمدادا من قيم ومبادئ المصالحة الوطنية جعل العديد من عواصم العالم تقبل على الجزائر للاستفادة من التجربة الجزائرية".
وأردف قائلا "ونتوقع خلال الأيام القادمة توقيع على وثيقة إعلان نوايا مع ايطاليا التي ترغب في الاستفادة من الرصيد الجزائري في مجال الوقاية الفكرية من مظاهر التطرف"، مبرزا أن أئمة جزائريين سيتكفلون بتكوين عدد من أئمة مساجد هذا البلد الأوروبي.
وأشار الى أن ريادة الجزائر في هذا المجال جعلها تؤسس لما يعرف "بالدبلوماسية الدينية"، فقد باتت تتلقى عروض مهمة للتعاون في هذا الميدان من طرف الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها.
ولفت عيسى إلى أن الحكومة قد أولت الكثير من الاهتمام لقطاع الشؤون الدينية والأئمة خصوصا من خلال إدراج مواد جديدة في ميدان تكوين الأئمة المنتدبين بالخارج، إلى جانب تأمين أماكن العبادة الذي حظي بتسجيل رسمي في إطار مخطط عمل الحكومة.