الحدث

مشروع قانون المالية 2018 على طاولة شيوخ السينا يوم 10 ديسمبر الداخل

عبد القادر بن صالح سيجتمع بمكتبه هذا الأحد لضبط جلسة مناقشته والتصويت عليه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 نوفمبر 2017

قالت مصادر نيابية من الغرفة العليا للبرلمان أن مكتب الهيئة سيجتمع الأحد القادم برئاسة عبد القادر بن صالح من أجل ضبط أجندة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 والتصويت عليه وذلك بعد أن أنهت الغرفة السفلى لذات الهيئة أشغالها حوله.

وأوضح المصدر لـ"الرائد" يقول أن عبد القادر بن صالح يكون قد استدعى مكتبه لاجتماع سيعقده الأحد 3 ديسمبر 2017 بغرض ضبط جدول أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 حيث يرتقب أن يقرر المجلس الدفع بمشروع القانون يوم 10 من نفس الشهر للمناقشة على مدار 3 أيام ليتم التصويت عليه في نفس الأسبوع.

وسيكون اللقاء فرصة للدفع بأسئلة شيوخ السينا إلى وزراء حكومة أحمد أويحيى الحالية عبر مكتب هذه الأخيرة بغرض الردّ على تلك التي تستوفي الشروط القانونية.

ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه من قبل الغرفة السفلى للبرلمان قبل أيام، انخفاض ميزانية التسيير في سياق تميزه إرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة إلى التوازن المالي خلال أقل من خمسة سنوات، وبذلك، فإن ميزانية التسيير لهذه السنة ستبلغ 4584 مليار ديناري مقابل 8ر4.591 مليار دج في 2017، أي بانخفاض قدره 7 ملايير دينار.

ويتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية مداخيل تقدر ب 6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار، وعليه فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016، إضافة إلى ذلك، فإن هذا العجز يجب إدراجه في سياق واقع مزدوج.

ويتعلق الأمر أولا بإرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة إلى التوازن المالي خلال أقل من خمسة سنوات وهي إرادة تنعكس أساسا على مستوى ميزانية التسيير التي ستبلغ 4584 مليار ديناري بانخفاض قدره 7 ملايير دينار مقارنة بالسنة الجارية، ويتعلق الأمر ثانيا بضرورة رفع التجميد على الانجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية، ويتعلق الأمر أيضا بضرورة قيام الدولة بتسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب، لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع والخدمات.

هذا الواقع نجم عنه "ارتفاع استثنائي" لميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2018، وبهذا فإن رخص البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر ب 2270 مليار دينار (مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية)، في حين تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 ب 4043 مليار دينار (مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية)، وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية والصحة والموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية.

كما تتضمن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتماد بقيمة 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها.