الحدث

إقصاء نهائي لأصحاب عقود ما قبل التشغيل الرافضين للوظيفة

زمالي نفى سحب قائمة جديدة للأدوية من التعويضات ويكشف:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 نوفمبر 2017

• لا توظيف في الإدارات و"لانام" أسقطت 100 ألف مستفيد من قوائمها

نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي الأنباء المتعلقة بنزع قائمة الأدوية المعوضة، وقال بأن الخبر هذا لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن عدد الأدوية المعوضة من قبل الضمان الاجتماعي يفوق ما هو مطلوب المنظمة الدولية للصحة، وأوضح أن هناك لجنة تظم مختصين في الصحة والتجارة وأطباء سنويا يقومون بإعادة النظر في تعويض الأدوية وكيفية ذلك، وأشار الوزير إلى أنه تم إضافة 24 دواء في قائمة الأدوية القابلة للتعويض مؤكدا على أنه لا تغيير في قائمة تعويضات الأدوية والوزارة تضمن تحسين نوعية الخدمات، على صعيد آخر متعلق بقطاعه الوزاري شدد المتحدث على أنه تم إلغاء كافة أشكال التوظيف في الإدارات وبقي يقتصر على المؤسسات الاقتصادية فقط، وفيما يخص مؤسسة "لانام" فقال أن عصرنة أرشيف المؤسسة سمح بالكشف عن 100 ألف مستفيد بطرق غير قانونية، سواءً كانوا متمدرسين أو عمال في جهة أخرى.

كشف مراد زمالي، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش الزيارة التي قادته لتفقد وحدة صناعة الأعضاء الاصطناعية ببن عكنون بالعاصمة، أن 511 مليون فاتورة تم استعمالها من بطاقة الشفاء، موضحا أن هناك 13 مليون بطاقة الشفاء تم توزيعها استفاد منها 37 مليون جزائري، وأضاف أن هناك 90 بالمائة من الجزائريين وذوييهم يستفيدون من بطاقة الشفاء، وهي أول بطاقة إلكترونية في الجزائر، مؤكدا، أنه سيتم تطوير الأليات والتكنولوجيا لتصنيعها في الجزائر حتى يكون التأمين مضمون مائة بالمائة.

وأوضح ذات المسؤول الحكومي، أن فاتورة تعويض الأدوية تصل إلى 200 مليار سنويا ومضمونة الضمان منها 10 ملايير دينار تُّدفع للمصابين بأمراض الكلى، قبل أن يتحدث عن كون مصالحه المختصة اكتشفت العديد من المتحايلين في استعمال بطاقة الشفاء لاقتناء الأدوية، وأضاف أن البطاقة تستعمل مرتين في الثلاثي والمرة الثالثة يتم التعويض عن الوصفة من قبل الضمان الاجتماعي لاحقا، وأفاد في هذا الصدد أن الوزارة وقفت على عدة تجاوزات في استعمال بطاقة الشفاء، بسبب الاستعمال الكثير وغير العقلاني، مفيدا بأنه تم استدعاء الأشخاص للمراقبة الطبية للتأكد من حالة مستعمل البطاقة، وتابع يقول أن الأشخاص المتورطين في الاحتيال تم تجميد بطاقة الشفاء الخاصة بهم، لتفادي استعمالها في اقتناء الأدوية، ماعدا أصحاب الأمراض المزمنة.

ولدى تطرقه لموضوع العمل قال الوزير بأن عصرنة أرشيف مؤسسة "لانام" سمح بالكشف عن 100 ألف مستفيد بطرق غير قانونية، سواءً كانوا متمدرسين أو عمال في جهة أخرى، مشيرا، إلى أنه تم إعطاء تعليمات من أجل عصرنة كافة أرشيف المؤسسة لتطهير قوائم المستفيدين وللتعرف على الهويات الحقيقية للمستفيدين والمسجلين خاصة وأنه تم الكشف عن مستفيدين استفادوا من التوظيف مرتين وبعضهم يتمدرس.

أشار وزير العمل أنه تم إلغاء كافة أشكال التوظيف في الإدارات وبقي يقتصر على المؤسسات الاقتصادية فقط، وأضاف في سياق حديثه، أنه منذ سنتين تم التوقف عن التوظيف في الإدارات العمومية إلا في الضرورة القصوى كالتقاعد أو الوفاة، مشيرا، إلى أن التوظيف أصبح يقتصر على المؤسسات الاقتصادية خاصة في القطاع الخاص وحاملي عقود ما قبل التشغيل يندمجون في القطاع الاقتصادي، أما في الإدارات فيكون تدريجيا.

وفي الصدد أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، أن 70 بالمائة من حاملي عقود التشغيل تم ادماجهم وتوظيفهم ليبقى 30 بالمائة يتم التكفل بهم تدريجيا، وأضاف أن العديد من حاملي هذه العقود يرفضون العمل بحجة بعد المسافة أو لم يعجبهم العمل، قبل أن يوكد على أن كل حامل لعقد ما قبل التشغيل يرفض العمل مرتين يتم اقصاؤه من القائمة ولن يتحصل على عمل مستقبلا مؤكدا، أن 670 مليار صرفت على هذه الفئة منذ الشروع فيها، حيث جرى التكفل بمليون ونصف من حاملي عقود ما قبل التشغيل عن طريق توظيفهم، وأضاف الوزير، أنّ عدد حاملي عقود ما قبل التشغيل بلغ 500 ألف شخص وتم إرسال تعليمة إلى كافة الجهات المعنية عن طريق التكفل بهم وتشغيلهم تدريجيا، قبل أن يؤكد على أنه في حال توفر منصب عمل سيتم البدء بحاملي عقود ما قبل التشغيل في المؤسسات الاقتصادية وتم إعطاء تعليمات لـ "لانام" لتشغيلهم.