الوطن

المستهلكون الجزائريون عرضة للاحتيال بداية جانفي؟!

بسبب عدم حصر المواد التي ستمسها زيادة أسعار البنزين وغياب الرقابة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 نوفمبر 2017

مع التوجه نحو ترسيم قانون المالية 2018 والزيادات التي حملها، تكون الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر للتجار من أجل ابتزاز الجزائريين بزيادات عشوائية بداية من شهر جانفي، خاصة أن المواطنين لا يعلمون حقيقة المواد والخدمات المعنية بهذه الزيادة، ما يعني الفوضى في الأسواق.

من المتوقع أن يتكرر سيناريو 2016 و2017 العام المقبل، حيث من المنتظر أن تشهد الأسواق، بداية من شهر جانفي، فوضى في الأسعار بحجة قانون المالية الذي حمل زيادات في أسعار البنزين. وبما أن الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة لا تقوم بأي دور في إعلام المواطن حول الزيادات ولا تقوم أيضا بأي دور مراقبة صارمة للأسواق، فإن الجزائريين سيكونون بداية من شهر جانفي عرضة لابتزاز حقيقي من تجار الجملة والتجزئة وحتى المنتجين وأصحاب المصانع، فكلهم يتفنن في الزيادة بحجة قانون المالية وزيادة سعر الوقود، رغم أن هناك منتجات واسعة من المفروض ألا تمسها الزيادة ولا تعنيها زيادة أسعار البنزين لا من قريب ولا من بعيد.

وعلى هذا الأساس، أوضح رئيس اتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، أمس، لـ"الرائد"، أن المسؤولية الأولى والأخيرة في حال تسجيل زيادات عشوائية وفوضى في الأسواق عشية السنة الجديدة، تقع على الحكومة، معتبرا أن هذه الأخيرة مطالبة كمرحلة أولى بحصر المنتجات والخدمات التي ستمسها الزيادة تبعا لزيادة أسعار البنزين، وإعلام المواطنين بهذه المنتجات ونسبة الزيادة، وكمرحلة ثانية على وزارة التجارة، حسب صويلح، فرض رقابة صارمة على الأسواق، معتبرا أن حجة العرض والطلب في هذه الحالة التي دائما ما يتخذها المسؤولون ذريعة للتهرب من مسؤولية الرقابة في الأسواق باطلة، مشيرا أن أي زيادات عشوائية باسم قانون المالية تعد احتيالا.

وهذا، حسب صويلح، لا يشمل فقط التجار وإنما حتى المصنعين والمنتجين، معتبرا أن هناك منتجات من المفروض ألا ترتفع مع بداية 2018.

وأكد صويلح أن هناك بعض المضاربين الذين بدأوا النشاط بداية من شهر أكتوبر الماضي من أجل فرض منطقهم وبدء موجة غلاء تمتد إلى غاية بداية السنة، وهو أمر غير قانوني، حيث أكد صويلح أن وزارة التجارة لا بد لها أن تتدخل من أجل وقف هذه التجاوزات من طرف بعض أشباه التجار، مضيفا أنه من غير المعقول أن كل شيء ترتفع أسعاره بحجة قانون المالية.

س. ز