الوطن

الأبوس: تقليص الأدوية القابلة للتعويض مساس خطير بمبدأ الحماية الاجتماعية

دعت لإيجاد تسوية سريعة لهذه الوضعية مع الوزارة الوصية

عبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أمس، عن رفضها قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول تحديد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، وكذا تحديد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية، معتبرة أن تقليص قائمة الأدوية المعنية بالتعويض وكذا تقليص التسعيرة المرجعية لأصناف معتبرة من الأدوية يعد تحولا ومساسا خطيرا بمبدأ الحماية الاجتماعية.

وقالت المنظمة، في بيان لها، أمس، أن الحق في الضمان الاجتماعي يعتبر من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها مجموعة من العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية، حيث أكدت المنظمة أن قرار هيئة الضمان الاجتماعي تقليص قائمة الأدوية المعنية بالتعويض، وكذا تقليص التسعيرة المرجعية لأصناف معتبرة من الأدوية إلى أكثر من نصف الأسعار المرجعية السابقة، يعتبر تحولا ومساسا خطيرا بمبدأ الحماية الاجتماعية، وإضرارا كبيرا ليس فقط بالقدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، وإنما بصحته وسلامته البدنية والمعنوية، ناهيك عن الحالة المزرية للمرضى في التعويض الحقيقي والعادل عن الفحوصات الطبية والكشوفات الذي لا يعكس التسعيرات المعمول بها إطلاقا.

كما شددت المنظمة على أن عجز هيئات الضمان الاجتماعي عن تحقيق الموازنة بين نفقاتها ومداخيلها لا يمكن معالجته من خلال المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وبحقوقه المكرسة بالدستور والمواثيق الدولية، ويجب أن يكون كآخر وسيلة اضطرارية ومؤقتة إلى حين إيجاد سبل استراتيجية أخرى.

كما حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك من مغبة هذه القرارات التي سيكون لها الأثر السلبي على جميع الأصعدة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، مؤكدة أنها ستعكف، بمعية كافة أطياف المجتمع المدني المعنية، وكذا متعاملي قطاع الصيدلة، على فتح حوار جدي وبناء، لإيجاد تسوية سريعة لهذه الوضعية مع الوزارة الوصية، بما يخدم الصالح العام والمستهلك الجزائري.

يذكر أن وزارة العمل أفرجت منذ أكثر من أسبوع عن قائمة جديدة من الأدوية القابلة للتعويض، حيث تم خفض القائمة بحوالي 50 بالمائة، فيما مست التعديلات الخاصة بخفض التسعيرة المرجعية للأدوية 22 دواء.

وعزز صندوق الضمان آليات الرقابة للتعويض على قائمة من الأدوية التي ستصبح خاضعة للرقابة الطبية القبلية من طرف الضمان الاجتماعي لتعويضها بشروط محددة، وضمت قائمة الأدوية التي تم حذفها من اللائحة، الأسبيرين 100 ملغ (أكياس) التي تم إلغاء تعويضها للكبار مع إبقاء التعويض للصغار فقط (من 3 أشهر إلى 7 سنوات)، رغم أنه دواء ضروري لمرضى القلب البالغين وغيابه يهدد حياتهم بالخطر.

كما تم تحديد تعويض دواء "إيزيتميب 10 ملغ"، الخاص بمرضى القلب بشرط أن يكون المريض سبق له الإقامة في المستشفى بسبب انسداد نسيج القلب العضلي أو ذبحة صدرية غير مستقرة، إضافة إلى دواء "فوليتربين بيطا" 0.36 /0.72 ملغ، وهو محلول حقنة، يشترط تعويضه بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. فيما يشترط النقص المثبت في المغنيزيوم عن دواء كربونات المغنيزيوم (مسحوق للشرب).

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن