الوطن
الأطباء في إضراب ليومين للأسبوع الثالث على التوالي
مصحات مشلولة وأقسام مغلقة بداية من اليوم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 نوفمبر 2017
من المنتظر أن تشل، اليوم وغدا وللأسبوع الثالث على التوالي، كل مصالح المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، بناء على قرارات التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين التي نددت بعدم التدخل لتلبية مطالبهم المرفوعة وفتح حوار جدي معها.
ودعت، أمس، التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين إلى شن إضراب وطني وشل المستشفيات بداية من اليوم، تنديدا بسياسة التزام "الصمت والتجاهل" التي تتبناها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تجاه ملفات هذه الشريحة المهنية منها والاجتماعية.
وأكد ممثل عن التنسيقية، حمزة بن موما، أن الإضراب سترافقه وقفة احتجاجية وستكون غير مسبوقة بعد استجابة العديد منهم لهذا الإضراب الذي سيدوم يومين، معربا عن أسفه لسياسة التزام "الصمت والتجاهل" التي تتبناها وزارة الصحة تجاه مطالب هذه الفئة، مع غياب الحوار الجاد والفعال، وكسر جسور التفاوض على لائحة المطالب المهنية منها والاجتماعية، في ظل غياب ظروف العمل الحسنة التي يعمل فيها الأطباء، التي وصفها بـ"الكارثية"، خاصة ما تعلق بغياب الحماية الكافية للأطباء في المستشفيات من الاعتداءات أثناء أداء مهامهم، ناهيك عن "الفشل الذي أثبته نظام الخدمة المدنية، ما يستدعي إعادة تحسينها والنظر فيها، في ظل غياب التكوين"، مشيرا إلى أن الأطباء المقيمين يرفضون الخدمة الوطنية بالصفة الموجودة بها، وليس الخدمة المدنية".
وجدد بن موما تمسك التنسيقية بلائحة المطالب المرفوعة، المهنية منها والاجتماعية، والتي تتمثل أساسا في إلغاء الامتحان الإقصائي إلى غاية اعتماد وتطبيق إصلاحات موسعة، وتقييم الأطباء المقيمين حسب دفاترهم، إضافة إلى صب مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر، إضافة إلى تحسين ظروف العمل للأطباء المقيمين، مع توفير الحماية الكافية لهذه الفئة داخل المستشفيات لتفادي وقوع الاعتداءات أثناء أداء مهامهم.
وأكد في الأخير أن إضراب التنسيقية متجدد آليا وبصفة دورية في يومين من كل أسبوع، إلى غاية استجابة الوزارة لمطالبهم المرفوعة، في ظل التصعيد في الإضراب خلال الأشهر القادمة من أجل الضغط على الوزير لتطبيق نص المادة 32 من الدستور، فيما يتعلق بالاستفادة من حق الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهي المطالب التي تعتبر حجر الأساس في الصراع بين الأطباء المقيمين ووزارة الصحة. ومن بين المطالب التي تم رفعها إلى الوزارة الوصية، ضرورة إلغاء الامتحان الإقصائي إلى غاية اعتماد وتطبيق إصلاحات موسعة، وتقييم الأطباء المقيمين حسب دفاترهم وحقهم في السكن والحماية أثناء تأدية الخدمة وكذا تحسين ظروف العمل.
سعيد. ح
