الوطن
ركود حاد في تجارة الخشب وورشات النجارة تتجه نحو الإفلاس
بسبب منع استيراد المادة دون رخصة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 نوفمبر 2017
يعاني أصحاب ورشات النجارة عبر الوطن ركودا حادا في النشاط، دفع العديد منهم لإشهار إفلاسهم والتخلي عن المهنة، بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الخشب المخصص لصناعة الأثاث المنزلي، وهو ما أضعف الطلب على مستوى هذه الورشات وجعل زبائنها يهربون نحو الأثاث الجاهز وذلك المستعمل.
تسبب تقييد استيراد مادة الخشب، وإخضاع هذه الأخيرة للرخص، في تراجع العرض والطلب على هذه المادة بشكل لافت على مستوى السوق المحلية، وهو ما انعكس على الأسعار التي تضاعفت في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر الأخيرة، حيث قفزت الأسعار بنسبة 200 بالمائة لكل أنواع الخشب، ما جعل أصحاب المهنة يتذمرون من تراجع الأرباح، ودفع العديد منهم للإفلاس وتغيير النشاط، حيث مس هذا الارتفاع الهائل لأسعار الخشب بشكل مباشر أصحاب الورشات المتخصصين في التجهيزات الداخلية والخارجية للبنايات، كالأبواب والنوافذ والأثاث المنزلي، والذين أكدوا أن هذه الزيادة في الأسعار أضرت بتجارتهم ونشاطهم، كونها أدت لهروب الزبائن نحو الأثاث الجاهز أو المستعمل، بما أن التكلفة بين صنع الأثاث عند النجار وبين شراء أثاث جاهز محلي أو حتى مستورد أصبحت قريبة فيما بينها إلى حد كبير، بل أن هناك بعض أنواع الأثاث يرتفع سعرها إذا تعلق الأمر بصناعتها عند محلات نجارة متخصصة.
بينما هناك نفس الأثاث يباع جاهزا بأقل سعر لكن بنوعية أقل جودة، غير أن المواطن الذي أصبح يهتم بالسعر أكثر من الجودة قد يختار ربح الوقت والجهد ويتجه نحو الأثاث الجاهز. وعن الأسعار، يؤكد المهنيون في هذا المجال أنها وصلت حدودا غير متوقعة، حيث ارتفع سعر الخشب الأحمر من 480 دج للمتر الواحد إلى 1100 دج، أما خشب "الآتر" فازداد سعره بنسبة 30 بالمائة، في حين أن سعر "خشب البايلون" ارتفع من 1050 دج إلى 1450 دج، إضافة إلى ارتفاع سعر الخشب كل حسب نوعيته من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة. وزيادة على ارتفاع الأسعار، يشتكي أصحاب ورشات النجارة من الندرة فبات المهنيون بالعاصمة مضطرين لقطع مسافات بعيدة نحو الشرق من أجل الحصول على المادة الأولية، وهو ما يزيد من التكاليف دون أن تكون هناك فائدة أو ربح يمكنه تغطية هذه المصاريف.
ويطالب أصحاب المهنة الجهات المعنية بضرورة التدخل من أجل إنقاذ هذا النوع من التجارة، والتي باتت تعاني ركودا كبيرا، معتبرين أنه من المفروض أن الحكومة تبقي على استيراد الخشب بعدما قررت وقف استيراد الأثاث، حيث من غير المعقول، حسب هؤلاء، منع استيراد الأثاث وحتى المادة الأولية التي تستخدم في صناعة الأثاث المحلي.
دنيا. ع
