الحدث

مشروع قانون المالية يوحد الإسلاميين داخل قبة زيغود يوسف

رأوا بأنه امتداد لمشاريع القوانين السابقة

اتفقت الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مع نظيرتها في تحالف حركة مجتمع السلم داخل قبة البرلمان على موقف موحد بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث صوت نواب الكتلتين بـ" لا " على نصّ المشروع في الجلسة التي عقدت أمس، وبرر رئيسي الكتلتين الناخب لخضر بن خلاف والنائب ناصر حمدادوش في بيان مشترك صدر عنهم هذه الخطوة بكونها قد جاءت بعد التنسيق والتشاور حول كيفيات التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وبعد الدراسة المتأنية والمداخلات المركزة والتعديلات المقدمة، اتضح جليا بأن المشروع لا يختلف عن مشاريع قوانين المالية الخطيرة السابقة وهو امتداد لها ويشكل مظهرا ملموسا لعجز الحكومة وفشلها في استشرافاتها.

وأوضح البيان الصادر عن هؤلاء يقول أن "اعتماد قانون المالية الجديد على الإصدار النقدي عبر التمويل غير التقليدي، بالرغم من المخاطر المحفوفة به من حيث سقفه وآجاله ومجال صرفه وهو الإجراء الذي لا يقابله احتياطي من الذهب أو من الإنتاج والاقتصاد الحقيقي مما يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار وانهيار القدرة الشرائية للمواطن"، كما أن نص القانون-حسب المصدر ذاته-"اعتمد على أرقام ونسب غير واقعية وتفتقد للمصداقية وأثبتت قوانين المالية السابقة واستشرافاتها فقدان الثقة فيها، إضافة إلى اعتماد القانون على الوسائل وليس الأهداف في الإنجاز والمبالغات في إعدادات التقييم والتي أثبتت أن رفع ميزانية التجهيز ستتوجه إلى تسوية وضعية المشاريع القديمة وليست إلى تسجيل مشاريع جديدة وهو ما يفضح ادعاءات تحقيق النمو المرجو".

كما رأى المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يكون قد انحاز كليا لصالح بعض رجال المال والأعمال رغم مساهمتهم الضعيفة في الاقتصاد الوطني على حسب تقديرات هؤلاء.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث