الحدث

الأغلبية يصوتون بـ"نعم" لإلغاء الضريبة على الثروة ويمررون قانون المالية 2018

نواب هذا القطب رفضوا كل التعديلات التي تقدم بها زملائهم من المعارضة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 نوفمبر 2017

• مجلس الأمة يشرع في مناقشة مشروع القانون الأسبوع الأول من ديسمبر الداخل

• خبراء: غياب الإحصائيات المتعلقة بحجم أموال الخواص وراء إلغاء الضريبة على الثروة

سار نواب الأغلبية من الأحزاب الموالاة والأحرار في صف الحكومة ومرروا مشروع قانون المالية لسنة 2018 في الجلسة العلنية التي نظمت أمس بمقر الغرفة السفلى للبرلمان، ضاربين عرض الحائط النتائج العكسية لما تحمله الكثير من المواد التي جاء بها هذا القانون بعد اعتماده مطلع السنة القادمة، كما رفض هؤلاء فرض ضريبة الثروة على أصحاب الأموال والتي كانت مدرجة ضمن مشروع القانون حيث صادقو بـ"نعم" لإلغائها وبرر بعض هؤلاء رفقة الخبراء الاقتصاديين هذه الخطوة بمسألة الأرقام الرسمية حول حجم الأموال التي بحوزة الخواص والتي يتم على أساسها فرض هذه الضريبة عليهم وهو المبرر الذي رأى الكثيرون بأنه غير منطقي.

صوّت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، "بنعم" على حذف المادة 12 التي تنص على إلغاء الضريبة على الثروة، حيث رفضت كل التعديلات التي تقدم بها النواب والاكتفاء فقط بتزكية تعديلات لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وحضر جلسة أمس310 نائب أغلبهم من صف الموالاة أين تم تمرير نص المشروع الذي ينتظر المصادقة عليه بالغرفة العليا للبرلمان مطلع الشهر الداخل تمهيدا لتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واعتماده مطلع السنة القادمة.

وشرع نواب البرلمان في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بالمجلس الشعبي الوطني والذي تضمن 38 تعديلا أهمها تعديل المادة 12 التي تنص على إلغاء الضريبة على الثروة، كما انسحب كل من نواب الأفافاس وحزب العمال ونواب حركة مجتمع السلم والأرسيدي أثناء صعود وزير المالية عبد الرحمان راوية للمنصة للإدلاء بكلمته، في الوقت الذي شكر فيه الوزير النواب المصوتين على الثقة الممنوحة للحكومة والتصويت على قانون المالية، كما احتج نواب المعارضة في بهو المجلس الشعبي الوطني ورفع  لافتات مكتوب عليها "السلطة تجوع الاغلبية وتسمن الاغنياء" و"لا لقانون المالية".

وبالموازاة مع ذلك صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018، خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة، ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.

وحسب ما أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس، فقد قدم 52 تعديلا للمجلس ورفض مكتب المجلس 16 تعديلا لم تتوفر فيهم الشروط وباقي التعديلات تدارستها اللجنة، مشيرا إلى أن 4 من أصحاب التعديلات تفهموا الوضع وانسحبوا وبقي 32 تعديلا وبعد دراستهم من طرف اللجنة تم رفضهم.

وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه هناك تعديلات من طرف اللجنة في التقريرين التمهيدي والتكميلي وعددها 28 تعديلا، موضحا أن تعديلات تمت من ناحية الشكل وأخرى على الموضوع، قائلا إنه من بين 28 تعديلا يوجد 17 تعديلا في الشكل و11 مادة جديدة.

• خبراء: غياب الإحصائيات المتعلقة بحجم أموال الخواص وراء إلغاء الضريبة على الثروة

وبخصوص مصادقة نواب البرلمان بالأغلبية على إلغاء فرض ضريبة على الثروة، قال الأستاذ المختص في الاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية فريد بن يحي إن كثيرا من الدول تفرض الضريبة على الثروة، موضحا أن الجزائر لا تملك الإحصائيات الكافية على الأموال الموجودة لدى الخواص.

وأضاف المتحدث أنه لتطبيق الضريبة على الثروة في الجزائر يجب إنشاء وكالة أو صندوق للزكاة، وصب فيه ما يقارب نسبته 2.5 من الأموال الموضوعة الآن في البنوك أو غيرها لجمع المال من أصحاب الثروة.

ويستطرد الأستاذ المختص في الاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية قائلا إن عدم إحصاء أصحاب الثروة يعود لنقص في النظرة الاستشرافية وكذا في قلة الخبرة من موارد بشرية وغيرها.

وأكد أنه لفرض الضريبة على الثروة يجب وضع ميكانيزمات لها لمعرفة حقيقة ثروة كل مواطن، وفي غياب المعطيات أفاد الأستاذ بن يحي أن الدولة لا يمكن لها الحصول على الأموال من الضرائب، كما أن المواطن لا يساهم في تطوير بلاده من خلال دفع الضريبة على ثروته.