الحدث
الحكومة ستطبع 180 ألف مليار دينار لتمويل الخزينة
قال أن "أفسيو" لم يمارس أي ضغوط لإلغاء الضريبة على الثروة، راوية:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 نوفمبر 2017
• الأولوية في التوظيف لقطاعي الصحة والتربية
قال وزير المالية عبد الرحمن راوية إنه سيتم طبع 180 ألف مليار دينار لتمويل الخزينة في إطار التمويل غير التقليدي، ودافع ذات المسؤول الحكومي على رجال المال والأعمال خاصة فضاء" الأفسييو" الذي قال بأنه لم يمارس أي ضغوط لإلغاء الضريبة على الثروة، أما فيما يخص الزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2018 فقد شدد المتحدث على أنه فعلا هناك زيادات ستفرض وفق هذا القانون غير أنها لا تخص كافة المواطنين على حدّ تعبيره، وكشف ذات المسؤول الحكومي أن الأولية في التوظيف مستقبلا ستكون لقطاعي الصحة والتربية بالدرجة الأولى.
قال عبد الرحمن راوية، أن هنالك زيادات في قانون المالية لسنة 2018 غير أنها لا تخص كافة المواطنين، وأوضح في ندوة صحفية نشطها عقب جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 أمس بمبنى زيغود يوسف بالعاصمة، عقب المصادقة بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2018 من قبل نواب البرلمان أنه لا يوجد ثقل على المواطنين، بالرغم من وجود بعض الزيادات لكنها لا تخص كافة المواطنين، مشيرا إلى أن هنالك 3 بلدان في العالم تفرض الضريبة على الثروة ونحترم قرار البرلمان في إلغاء الضريبة على الثروة.
وفي سياق متصل أكد ذات المسؤول الحكومي أن منتدى رؤساء المؤسسات "أفسيو" لم يمارس أي ضغوط لإلغاء الضريبة على الثروة، بالمقابل حمل المتحدث مسؤولية إلغاء الضريبة على الثروة لنواب البرلمان خاصة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قائلا: "أولا من قال من النواب أن الضريبة على الثروة موجودة في كل دول العالم هذا غير صحيح"، مضيفا "المجلس سيد وقام بدوره التشريعي، وهو سيد في قراره.
هذا وقال وزير المالية أن الحكومة تعمل على استعادة التوازنات الكبرى وتنفيذ السياسات العمومية، واستكمال الورشات وتشجيع الاستثمار المنتج، وذلك "تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية"، واعتبر الجزائر مر بسياق داخلي "صعب" وخارجي "متقبل وحامل لإكراهات وتقلبات".
وذكر عبر الرحمان راوية أن للحكومة مقاربة اقتصادية لغاية سنة 2019 "تتطلب التركيز على تحسين إيرادات الجباية العادية، وتقليص عجز الخزينة"، وهذا –حسبه-وفق نمط النمو الاقتصادي الجديد، من خلال تسيير "يراهن على موازنة بين الحاجيات والامكانيات"، وأيضا الرهان على "تنويع فعلي لمصادر الدخل"، وفي إجابته على أسئلة الصحافيين، اعتبر أن ما جاء في مشروع قانون المالية في هذا الخصوص غير جديد "وكان موجودا باعتبار ضريبة على الممتلكات".
كما نفى ممثل الحكومة أن يكون هناك عجز من قبل الحكومة في إحصاء عدد الأفراد والعائلات المحتاجة وعدد المناصب الشاغرة، وقال في هذا الصدد: "هو ثقل كبير تقدمه الدولة لهذا الأمر ويجب التوجه إليه بروية ونمط يمكننا من إحصاء كل هذه الفئات المحتاجة، كما لا يوجد رقم محدد حول المناصب الشاغرة بل لدينا علم انه هناك نقص في قطاع الصحة والتربية الوطنية وسيكون لها أولوية في التوظيف العام المقبل".
أمال. ط
