الوطن

إجراءات بيروقراطية بحجة منع البزنسة تحرم الجزائريين من منحة السفر !!

زيادة على التماطل ونقص السيولة بالبنوك

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 نوفمبر 2017

بالتزامن مع نهاية السنة وبداية موسم العمرة، تعرف البنوك، في هذه الفترة، طلبا كبيرا على المنحة السياحية، وهو ما لم توفره أغلبها، حيث تعذر على معظم الجزائريين الحصول على "التصريفة" هذه المرة أيضا بسبب نقص السيولة وبسبب إجراءات بيروقراطية لا تزال تفرضها البنوك تحت حجة منع البزنسة بالمنحة السياحية.

تعرف البنوك، في هذه الفترة، طلبا كبيرا على المنحة السياحية من مواطنين يحضرون للسفر نهاية السنة، أو هؤلاء المقبلون على عمرة المولد النبوي الشرفي، غير أن نفس الإشكال يتكرر على مستوى المؤسسات المالية والتي تدفع بتماطلها في إجراء "الشونج" الجزائريين نحو السوق الموازية للعملة الصعبة.

وحسب ما يؤكده أغلب طالبي المنحة السياحية، فإنهم كل مرة يصدمون بواقع غياب السيولة، رغم أن هذه المنحة لا تتجاوز الـ 110 أورو، كما يصدم هؤلاء بشروط وإجراءات بيروقراطية تفرضها إدارات البنوك، بحجة منع البزنسة في المنحة السياحية، رغم أن الكل يعلم أن من يريد البزنسة بالعملات عن طريق الاستفادة من المنحة لديه أساليب ومصادر خاصة ولا يقف في طوابير من أجل الحصول على العملة الصعبة. وقد اتخذت البنوك، العمومية والخاصة على حد السواء، إجراءات وتدابير تنظيمية بخصوص إجراء عملية تحويل العملة للاستفادة من منحة السفر بحجة تنظيم السوق وتفادي ظاهرة البزنسة بالعملة الصعبة وترويجها بالأسواق الموازية، حيث وضعت شروطا للاستفادة من منحة السفر، اعتبرها أغلب طالبي هذه المنحة تعجيزية وبيروقراطية وتجبر المواطنين على التفريط في هذه المنحة التي من المفروض أنها من حقهم.

ومن هذه الشروط، فإن البنوك تجبر طالبي المنحة بإلزامية حضور المعني بالأمر، أي صاحب جواز السفر، مع إلزامه بضرورة أن يكون زبونا على مستوى ذات المؤسسة المصرفية، أي زبونا بالبنك ولديه حساب جار سواء بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة، وكذا إلزامية استظهار بطاقة التعريف، بالإضافة إلى تذكرة الطائرة الخاصة بالسفر إلى الخارج أو استمارة الخروج التي يتم اقتناؤها من الخزينة من أجل السفر أو الذهاب إلى تونس، وهو الأمر المبالغ فيه على حد تعبير الكثيرين، في وقت تبقي هذه البنوك تتعامل بمنطق آخر مع بعض طالبي المنحة من المعارف، حيث تقوم بعملية التصريفة واستقبال العشرات من جوازات السفر لصالح شخص واحد دون الأخذ بعين الاعتبار أي تعليمات أو شروط.

للإشارة، فإن أسعار العملات الأجنبية التي فاقت حدود المعقول في الأسواق الموازية هي التي دفعت بعض الجزائريين لطلب المنحة السياحية، نظرا للفارق الموجود بين البنوك وبين السوق الموازية، فأسعار الأورو بالسكوار تجاوزت أمس 205 دينار جزائري مقابل سعر دولار تجاوز 170 دج.

دنيا. ع