الوطن

زيارات فجائية وإجراءات ردعية لتحصيل الضرائب من التجار !!

مصالح الضرائب تقوم بمعاينة السلع وتحديد حجم المبيعات والفوائد منعا للتصريح الكاذب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 نوفمبر 2017

 تعمل مصالح الضرائب، في هذه الفترة، تزامنا مع نهاية السنة، على رفع التحصيل الجبائي لدى صغار وكبار التجار بأي طريقة، حيث تم إنشاء لجان خاصة تقوم بمداهمات وزيارات فجائية من أجل جرد ومعاينة مداخيل وفوائد كل صاحب نشاط تجاري، قصد معرفة المبلغ الحقيقي للضرائب المترتب على أصحاب هذه النشاطات ومحاربة التصريح الكاذب.

وحسب ما أكدته مصادر لـ"الرائد"، فإن مصالح الضرائب عبر الوطن باشرت، في الفترة الأخيرة، عمليات مداهمة فجائية لعدد من أصحاب النشاطات التجارية، على رأسهم أصحاب محلات الذهب والفضة، وكذا محلات بيع الهدايا الثمينة والأثاث، حيث تقوم لجان خاصة تابعة لمصالح الضرائب بمعاينة السلع المتواجدة بالمحل وقيمتها، وكذا معاينة فواتير البيع والشراء. وعلى هذا الأساس يتم تحديد قيمة الضرائب المستحقة. وحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن هذه العملية تسمح بجرد حقيقي لقيمة الفوائد وقيمة المبيعات على مستوى كل محل بدل انتظار أصحاب هذه الأخيرة التصريح بفوائدهم، وهو ما يكون في الكثير من الأحيان تصريحا كاذبا يتسبب في تهرب ضريبي بالملايير، حيث يعمد أغلبية التجار إلى عدم التصريح بالمبالغ الكاملة للسلع وكذا مبالغ الأرباح بالتواطؤ مع مكاتب حسابات خاصة بهدف دفع أقل مبلغ من الضرائب.

وتعد هذه العملية التي مست كبار التجار مرحلة أولى حسب ذات المصادر، في انتظار تعميم ذلك على المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المصانع بالتدريج، وذلك بهدف التقليل من التهرب الجبائي والعمل على رفع تحصيل الديون المترتبة على التجار وكذا أصحاب المؤسسات والمصانع الخاصة والعمومية نحو مصالح الضرائب، إلى جانب محاربة ظاهرة التهرب الضريبي التي يمارسها أغلب التجار وأصحاب المؤسسات عن طريق عدم التصريح الكامل بالمعدات أو حتى المبلغ الإجمالي للأرباح، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر بالملايير قبل أن يتم اللجوء إلى مداهمة المحلات لتفادي تهرب التجار وكشف جميع الحيل الممارسة.

هذا وكانت المديرية العامة للضرائب قد أعطت، منذ فترة، تعليمات للمحضرين القضائيين ولأعوان الضرائب للشروع في تطبيق الأحكام الودية الخاصة باسترجاع الضرائب والغرامات غير المدفوعة، من خلال النزول إلى الميدان ولقاء التجار ورجال الأعمال وحتى المواطنين، وإلزامهم بذلك عبر مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى الخاصة بالإجراءات الودية 18 يوما، قبل الشروع في الإجراءات التنفيذية، على غرار غلق المحلات والحجز والإكراه البدني عبر الاستعانة حتى بالأمن ومفتشي الضرائب والوصول إلى حكم قضائي، مع العلم أن العملية في مرحلتها الأولى تتم بشكل منفصل عن القضاء والتنسيق يكون فقط مع مصالح الضرائب.

وحسب الأرقام، تقدر قيمة الضرائب غير المحصلة في السنوات الفارطة بـ 7 آلاف مليار دينار جزائري تسعى المديرية لتحصيلها بمعية المصالح المختصة، حيث يعد المبلغ غير المحصل بالكبير جدا بسبب عدة عراقيل تقف وراء عدم تحصيله، بالنظر إلى أن 5 آلاف مليار تقع على عاتق البنوك وليس المواطنين.

وتحدث المسؤولون في المديرية العامة للضرائب عن ارتفاع نسبة التحصيل، سنة 2017، إلى أكثر من 11 بالمائة، خاصة بعد الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية الساري المفعول، وكذا الامتيازات الجديدة التي أعطيت لأعوان الضريبة من أجل رفع نسبة التحصيل، واسترجاع الأموال غير المحصلة، وكذا منح صلاحيات أكبر لأمناء الخزينة لرفع نسبة التحصيل، غير أن ذلك يبقى غير كاف بالنظر لحجم التهرب الضريبي الذي يفقد الخزينة العمومية الملايير سنويا.