الوطن
مدلسي يرافع لأجل لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري
لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 نوفمبر 2017
أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي أن الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعززت بإدراج آلية لجوء الأفراد الى القضاء الدستوري في حالة عدم دستورية الأحكام.
اعتبر مراد مدلسي هذه الآلية تساهم في تحقيق مزيد من التطورات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية الثانية لـمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية حول موضوع ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع في افريقيا التي تحتضنها الجزائر.
وأوضح أن مسار الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعزز بإدراج آلية الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري الذي شهد تطورا ملحوظا بموجب تعديلات مارس 2016 التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معبرا في السياق ذاته عن ارتياحه واطمئنانه للتطورات التي شهدها الدستور الجزائري باعتباره أساس وركيزة للحكامة على كل المستويات.
وأشار إلى أن هذه الالية تعد مكسبا هاما للمواطن وديناميكية جديدة ساهمت وستساهم دون شك في تحقيق المزيد من التطورات في المجال الديمقراطي وبناء دولة القانون وضمان حقوق الإنسان.
ويرى مدلسي أن المؤسس الدستوري بحكم الصلاحيات الجديدة التي خولها لهاتين الهيئتين القضائيتين العليتين يستهدف تعزيز ودعم مكانتهما في مجال التنظيم الدستوري للسلطات مشيرا الى أن احترام القانون يرتبط هو الاخر ارتباطا وثيقا بالجهود الهامة المبذولة في مجالات التكوين والإعلام للرفع من فعالية المؤسسات وتمكين المجتمع من المشاركة الكاملة في التحولات التنظيمية اللازمة.
وقال أن الرجوع الطبيعي إلى المواطن هو هدف دائم وهيكلي وأن تمكينه من أن يصبح فاعلا دستوريا رئيسيا أي حاميا للدستور أضحى الطريقة المثلى في التعبير عن الديمقراطية كما دعا إلى ضرورة العمل بجد على وضع تنظيم جيد للإجراءات والتدابير اللازمة التي تساهم في انجاح تطبيق المادة 188 من الدستور المعدل عام 2016.
وذكر مدلسي أن اخطار المحاكم والمجالس الدستورية في قارتنا شهد تطورا يتماشى مع التاريخ السياسي الخاص بكل بلد مشيرا إلى أن أغلبية البلدان أقرت بضرورة اشراك المواطن في مسار تحسين مضمون النصوص التشريعية لا سيما إذا كانت هذه النصوص لا تخضع لرقابة دستورية سابقة.
وبدوره أشاد رئيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية وقاضي قضاة جمهورية جنوب افريقيا موغيغ موغونغ بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع، معتبرا أنها ستتمكن من رفع التحديات وتمكين المواطن من اللجوء إلى السلطة القضائية ومكافحة الفساد.
من جهته عبر رئيس لجنة فينيسيا جياني بوكيكيو عن ارتياحه لإدراج المادة 188 في دستور 2016، مبديا استعداد الهيئة التي يشرف عليها على تقديم الدعم للجزائر بخصوص النصوص التطبيقية وتحضير المحكمة لمواجهة كثافة القضايا، وتحتضن الجزائر على مدار ثلاثة أيام الندوة الدولية الثانية لـمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية التي تضم 44 عضوا أي غالبية بلدان الاتحاد الإفريقي.
فريد موسى
