الحدث

الأميار مطالبون بالقضاء على الأسواق الموازية وتوفير البديل

الملف يعد استعجاليا وتعطيله أكثر يضر بالاقتصاد الوطني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 نوفمبر 2017

سيرث المنتخبون المحليون الجدد من سابقيهم ملفات ثقيلة لا تزال مفتوحة ولم يتم الفصل فيها، على غرار ملف إنشاء أسواق جوارية في العديد من البلديات، حيث يعد هذا الأخير مطلبا للشباب وللتجار الفوضويين الذين لم يجدوا بديلا شرعيا.

ويعد ملف الأسواق الجوارية من بين أكثر الملفات الذي يتسم بالاستعجالية، كون العديد من البلديات عادت التجارة الفوضوية إلى الظهور فيها، الأمر الذي يؤرق السكان. ويطالب الشباب والتجار الفوضويين الأميار الجدد بضرورة التحرك من أجل توفير البديل المناسب لامتصاص هذه التجارة غير الشرعية. ويرى هؤلاء أنه من الضروري توفير بديل مناسب وليس تلك الأسواق التي تفتقد للحركية والتي تم إنشاؤها بعيدا عن التجمعات السكنية وبقيت مهملة، كما حدث في بعض البلديات. ويتخذ الملف طابع الاستعجالية ليس فقط لأن إنشاء مشاريع أسواق جوارية سيوفر مئات مناصب الشغل وسيدعم خزينة البلدية بميزانية معتبرة، وسيسمح بإدماج التجار الفوضويين في أطر شرعية، وإنما كون هذا الأخير يدخل في إطار إصلاح الوضع الاقتصادي، فالأموال المتداولة في الأسواق الموازية باتت تشكل هاجسا بالنسبة للحكومة التي اتخذت العديد من الإجراءات من أجل محاولة استقطابها، وقد سيكون القضاء على الأسواق الموازية وإدماج التجار في أسواق شرعية تكملة لهذه الإجراءاتـ بل تطبيق فعلي على أرض الواقع وتحقيق للهدف لم تتمكن إجراءات سابقة من تحقيقه.