الحدث

أزمة مرتقبة في نقل جثامين أفراد الجالية بعد وقف عقد شرك "أمانة"

بلمداح يدعو أويحيى إلى الافراج عن القوانين المنظمة

لا يستبعد متابعون أن تعود ازمة نقل جثامين المهاجري الجزائريين المقيمين بفرنسا من جديد بعد أن أعلنت شرك أمانة للتأمين المتعاقدة مع القنصليات الجزائرية بوقف تعاقداتها نهاية ديسمبر الداخل.

ووجهت الشركة أمس رسالة الى الجمعيات الشط في مجال الهجرة والجالية الجزائرية تعلمها بوقف عملها في هذا الإطار بحج تكبدها خسائر مالية.

واعتبر النائب البرلماني نور الدين بلمداح في تعليقه على قرار الشركة في منشور عل حسابه في فايسبوك أن الحل في انهاء نقل جثامين كان منتظرا.

ذكر بلمداح أنه "في 2012 وفِي اجتماع مع وزير الخارجية وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج وكل إطارات الخارجية، قلت لهم أن التأمين على الموت لن ينجح مع الجالية لعدة أسباب شرحتها أثناء اللقاء وأن هذا المشروع فاشل مع جاليتنا:

وأضاف "اقترحت عليهم أن نقوم بدفع مبلغ رمزي لا يتجاوز 5 دولارات من أجل استخراج البطاقة القنصلية ذاك المبلغ يوضع في حساب نخصصه لنقل جثامين جاليتنا بالخارج للدفن بالجزائر أي وكأنه تأمين إجباري، لكن وزير الخارجية آنذاك رأى في الأمر صعب التجسيد وحكومة سلال بعدها أبلغتني برفضها للمقترح بحجة أنه لا يمكنهم إجبار الجالية على دفع مبلغ من أجل استخراج البطاقة القنصلية"

وأوضح بلمداح أنه "في 2014 اقترحت مادة جديدة تلزم الدولة التكفل بنقل جثامين المعوزين أي الفقراء الذين لا مدخول لهم وكذلك الحراقة من جاليتنا والحمد لله القانون دخل حيّز التنفيذ، وفي 2015 اقترحت مادة جديدة أخرى بتخصيص حساب خاص من إيرادات البطاقة القنصلية للتكفل بنقل جثامين جاليتنا المسجلين في القنصليات في قانون المالية فانتزعت موافقة لجنة المالية وصوت النواب على القرار بنعم، غير أن الحكومة ترفض لحد الساعة إصدار نصوصه التطبيقية والتي بدونها لا يمكن تطبيقه".

وأشار إلى أن "حجة الحكومات السابقة وكأنه رفض لبيع البطاقة القنصلية، فيطلع علينا الوزير الأول أويحيى برسوم قنصلية جديدة لم تخطر على البال أحد فيفرض على الجالية رسوما مقابل البطاقة القنصلية 2 يورو تذهب للخزينة العمومية وليس لحل مشكل نقل الجثامين، وعليه أطالب حكومة أويحي بالإفراج عن النصوص التطبيقية لهذا القانون".

فريد موسى
 

من نفس القسم الحدث