الحدث

محليات بظلال الرئاسيات

قرابة 23 مليون ناخب سيختارون ممثليهم على مستوى المجالس البلدية والولائية اليوم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 نوفمبر 2017

سيكون قرابة 23 مليون ناخب مدعوون اليوم لاختيار ممثليهم على مستوى 1.541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس ولائي، وذلك بعد 22 يوما من الحملة الانتخابية التي دعا من خلالها المتنافسون إلى توسيع صلاحيات المنتخبين لتمكينهم من التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد تنمية محلية فعلية، وعلى غير العادة جرت هذه الانتخابات في حملة انتخابية كانت بنكهة التحضير والحديث عن الرئاسيات القادمة، ففي وقت اختارت فيه أحزاب الموالاة الحديث عن العهدة الخامسة اختارت بعض الأحزاب المصطفة في خانة المعارضة صور زعمائها تحضيرا للانتخابات ذاتها، كما حرصت هذه الأخيرة على الحصول على الحدّ الأدنى من المنتخبين لتجاوز عتبة التوقيعات في الانتخابات القادمة، ويجمع المراقبون على غياب عنصر المفاجأة في هذه الانتخابات فإن التنافس بين حزبي الأرندي والأفلان بلغ أشده ومن المتوقع أن تكون له تداعياته بعد اعلان النتائج.

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أن دائرته الوزارية على "أتم الاستعداد" لهذا الحدث الوطني الذي يخوض غماره 165.000 مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات، فضلا عن مجموعات الأحرار، وهو ما يمثل 10.196 قائمة، ومن بين مجموع هؤلاء المترشحين، فإن 5ر15 بالمائة تقل أعمارهم عن 40 سنة و 25 بالمائة يحوزون على مستوى جامعي، في حين بلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات 18 بالمائة من المجموع الكلي.

أما فيما يتعلق بالمجالس الشعبية الولائية، فيتنافس أزيد من 16.000 مترشح على المقاعد، أي 621 قائمة، بحيث تقل أعمار 48 بالمائة من المترشحين عن 40 سنة، فيما يمثل النساء 28 بالمائة من المترشحين، كما أن 5 ر34 بالمائة منهم لديهم مستوى جامعي.

وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية قبل نهاية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية (30 أغسطس-13 سبتمبر) 22.296.037 ناخب، حيث تلت هذه المراجعة الاستثنائية مراجعة أخرى سنوية للقوائم الانتخابية كان قد شرع فيها في 2 أكتوبر الجاري على أن تستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر.

وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي، تم وضع 12.457 مركز انتخاب، منها 342 مركز جديد و55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد، علاوة على ما يربو عن 4.700 قاعة وفضاء عمومي سيحتضن التجمعات والنشاطات التي سيقوم بها المترشحون.

وستسمح هذه الاستحقاقات المحلية، التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 ماي الفارط، باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016، المكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، فضلا عن إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

كما تأتي أيضا في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لمشروع قانون حول الجماعات الإقليمية، سيجمع بين قانون البلدية وقانون الولاية في نص قانوني واحد بهدف تحقيق لامركزية أكبر وتحرير المبادرات المحلية وإسناد صلاحيات أكبر للمنتخب.

ومن نفس المنظور، يتم أيضا الإعداد لمشروع قانون حول جباية الجماعات المحلية لتحقيق لامركزية جبائية وتزويد هذه الجماعات بإمكانيات أكثر لاسيما في هذا الظرف الذي يتميز بتراجع الموارد المالية المتوفرة.

على صعيد آخر متعلق بتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية إلى السهر على إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة بالمشاركة في أداء الواجب الوطني خارج الثكنات العسكرية باعتبارهم مواطنين والعمل على توفير الأجواء الآمنة لتنظيم هذا الموعد في ظل السكينة والاستقرار.

وقال في هذا الشأن: "وجب علينا القول بهذه المناسبة أنه ووفق القوانين سارية المفعول المتعلقة بهذا الشأن فإن واجب الأفراد العسكريين ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى حيال هذا الاستحقاق الوطني الهامي هو واجب مزدوجي يتعلق الشق الأول منه بالمشاركة في التصويت حسب الإجراءات المعمول بها، أي خارج الثكنات باعتبارهم مواطنين وأؤكد هنا على عبارة مواطنين حتى يتم استيفاء ما تفرضه على الأفراد العسكريين موجبات المواطنة".

أما الشق الثاني فيتمثل في "السهر قبل وأثناء وبعد هذه الانتخابات على ضمان أجواء آمنة ومحيط مستقر وتوفير كافة الظروف المناسبة التي تكفل لإخواننا المواطنين القيام بواجبهم الوطني بكل حرية وطمأنينة وراحة بال".

من جهتها، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني، 180.000 شرطي من بينهم أزيد من 50.000 شرطي مسخرين على مستوى مراكز اقتراع التابعة لاختصاص الامن الوطني والبالغ عددها 4861 مركز، كما تسهر ذات المصالح على تأمين 31676 مكتب اقتراع تابع لاختصاص الأمن الوطني، إلى جانب تسخير الوحدات الجوية المقدر ب 14 وحدة على المستوى الوطني.

من جانبها، سخرت المديرية العامة للحماية المدنية 26569 عون تدخل بمختلف الرتب لتأمين وضمان سلامة المواطنين على مستوى مراكز ومكاتب الانتخابات المحلية، إلى جانب توفير إمكانيات مادية تتمثل في 841 سيارة إسعاف و810 شاحنة إطفاءي بالإضافة إلى معدات وإمكانيات خاصة.