الوطن
نقابات تنتقد غلق الحكومة أبوابها ومواصلة التضييق على الجزائريين
اعتبرت لغة الشارع سلاحها لحماية قدرتهم الشرائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 نوفمبر 2017
هاجمت أمس نقابات التكتل النقابي حكومة احمد اويحي و التهمتها بمحاولة القضاء على الدولة الاجتماعية التي اكتسبها المواطن بعد الاستقلال و الذهاب نحو الرأسمالية المتوحشة في ظل رفضها فتح ابواب الحوار وهدا عشية خروجهم للشارع ضد التخلي عن الموظفين والتضييق على المواطن البسيط بتواطئي برلمانين.
وفي ندوة صحفية نظمتها امس نقابات التكتل النقابي بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" حذر المتدخلون من عواقبل التخلي عن الموظفين من خلال غلق قنوات الحوار معتبرة ان غياب اي رد من قبل الحكومة عشية اعتصام25 نوفمبر 2017 الدي سيكون بساحة المعدومين بالعاصمة ، والدي سيقابله التصعيد في احتاجتهم و تنظيم سلسلة من الاضرابات للضغط على الحكومة في حال استمرار الوضع على حاله .
واكد ذلك الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين قائلا "انه بعد سنة من النضال النقابي للتكتل لا تزال الحكومة مصرة على غلق ابواب الحوار و التفاوض مع العمال حيث لم ترد على جميع طلبات الحوار التي تم توجيهها لها من اجل تلبية المطالب المرفوعة على رأسها القدرة الشرائية التي هي في تراجع مستمر بسبب تراجع قيمة الدينار التي انخفضت ب 35 بالمائة .
واتهم ممثل "الانباف" الحكومة بالتعامل بسلبية مع الملفات المطروحة حيث ان النقابات لم تتلق أي رد من طرف الوزير الاول او من طرف وزارة العمل الى غاية اليوم حيث لا تزال الملفات الاربعة المرفوعة عالقة و على رئسها ملف الحريات النقابية ".
واضاف "انه التكتل النقابي سجل عدم تجاوب الحكومة لنداءه من اجل وقف الظلم الدي لحق بالعمال و ممثليهم مثلما هو الحال لنقابة البريد و المواصلات حيث تم فصل الامين العام للنقابة رفقة ممثل اخر و رفضت الادارة اعادة ادماجهم رغم صدور قرار عدالة لصالحهم".
وتطرق الصادق دزيري في المقابل الى تجاهل الحكومة ملف التقاعد و فتح نقاش معمق حول الملف والكشف عن الحساب الحقيقي و كيفية تسيير اموال صندوق التقاعد بالحساب و الاحصائيات و ليس بالتصريحات "، مؤكدا ان هناك مغالطة كبيرة حول اموال الصندوق .
كما تتجاهل ايضا ملف قانون العمل رغم صرار التكتل النقابي في اكثر مرة على المطالبة مراعاة مقترحات الشركاء الاجتماعيين الخاصة بالمشروع التمهيدي لقانون العمل حتى لا يكون مصيره مثل قانون التقاعد ".
من جهته ذهب رئيس مجلس الثانويات الجزائرية" الكلا" عاشور ايدير الى انتقاد ملف قانون المالية لسنة 2018 الدي ستكون اسقاطاته مباشرة على جيب المواطن بعد ان تم اتهام النواب بالتواطؤ مع الحكومة للتضيق على المواطن البسيط .
وانتقد اسقاط لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، المادة التي تفرض ضريبة على الثروة في قانون المالية قائلا " كان بامكان هذا النوع من الضرائب إنقاذ الخزينة العمومية من الإفلاس ومواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد مؤكدا " قانون المالية جاء ليزيد الفقير فقرا و الغني غنا فالبحبوحة للاغنياء و الازمة للمواطنين "
وفي تدخله اكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي الياس مرابط انه "برامج الحملة الانتخابية التي لم تتطرق الى مشاكل الموظفين و القدرة الشرائية و هو ما يفسر حسبه ان مثل هده الملفات تعد ثانوية بالنسبة لممثلي الاحزاب السياسية.
سعيد. ح
