الوطن

اسقاط عمال بقطاع التربية من حق الترقيات وخبرتهم فاقت 20سنة

نقابة المهنيين تشكوا هدا التعسف للوزير الأول

فتحت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية قضية المطالب العالقة للعديد من اسلاك التربية مند سنة 2012 واستنكرت تماطل وزارة التربية في حلها تطبيقا لمبدا العدالة مع عمال القطاع الواحد مستشهدة بقضية المخبريين التي على الوزيرة  دفع مستحقات هذه الفئة لتصحيح الخطاء الوارد بالمرسوم التنفيذي 12/240 الخاص والاسراع لاسترجاع حقق الملحقين الرئيسين الدي لهم خبرة فاقت 20 سنة ولم يتم ترقيتهم.

وجاء في تصريح صحفي صادر  رئيس النقابة بحاري علي   الوزير الأول أحمد أويحي والمديرية العامة للوظيفة العمومية و الوزارة الوصية وكل صناع القرار السياسي بالبلاد، النهوض بكل فئات القطاع والتطلع نحوى الارتقاء بهم إلى حياة أفضل، وتلبية مطالبهم المادية والمعنوية وحاجاتهم المهنية في سبيل الحصول على أفضل ما عندهم  من عطاءات معرفية ومهارية ووجدانية فمحاسبة الموظف على عمله بالقطاع رهين أولا وقبل كل شيء بتوفير أرضية لائقة للعمل وتشجيعه ماديا ومعنويا ومنحه استقرارا نفسيا واجتماعيا حتى يكون قادرا على العطاء وأداء رسالته التربوية على أكمل وجه، ثم بعد ذلك محاسبته ديمقراطيا على عمله وفق شروط معقولة وموضوعية."

وقال بحاري في حديثه التهميش الدي يعاني المخبريين  " انه لو قمنا باستطلاع الرأي العام لدى موظفي عمال قطاع التربية الوطنية حول الوضعية المهنية لفئة المخبريين لفازت بالأغلبية الساحقة من الأصوات، أنها فئة مقصية في حقها المشروع وهذا منذ صدور المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 منذ سنة 2012 الذي من خلاله ارتكبت أخطاء قاتلة في تناولها لأزمة المخبريين فعوض أن تضع الأصبع على مكمن الداء الذي يصيب القطاع متجاهلة الأسباب الرئيسية وراء هذا الإقصاء الذي هو قمة الاحتقار في تاريخ الوظيفة العمومية ".

وانتقد عدم  إعطاء لكل ذي حق حقه هي الديمقراطية بعينها وتسائل " كيف يمكن لنا أن نفسر بعض الأمور عندما نطالب من وزيرة التربية الوطنية ة نورية بن غبريط في الاجتماعات الرسمية وذلك بلغة الحوار الجاد فيما يخص مستحقات هذه الفئة لتصحيح الخطاء الوارد بالمرسوم التنفيذي 12/240 الخاص بفئة المخبريين لتمكينهم من الاستفادة الفعلية من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية 40% عوض 30% بعد إدماجهم بهذا المرسوم إذ تبقى دائما هذه المطالب في محطة الانتظار وهذا منذ سنة 2012 ".

وانتقد بقوة  الإقصاء الذي فاق كل التوقعات بقطاعالتربية في حق المخبريين المصنفين بالرتبة 7  مقارنة بفئة المساعدين التربويين المصنفين بنفس الرتبة 7 هم فقط من يدمجون في الرتبة 8 ثم يرقون إلى الرتبة 10 عن طريق المادة 31 مكرر باحتساب الأقدمية ( مساعد التربية + مساعد رئيسي للتربية ) الترقية إلى منصب مشرف التربية حيث أغلق مجال الترقية في رتبة ملحق رئيسي قائلا " للوزارة الوصية ما حال التقني السامي الذي أدمج كملحق رئيسي للمخبر صنف 10 وله من الخبرة تفوق 20 سنة ويبقى في هذا التصنيف حتى التقاعد " مستفهما "وما حال حاملي الشهادات الجامعية لدى معظم المخبريين وكيفية تفعيلها في هذا السلك في مجال الترقية؟"

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن