الوطن

هذه هي صلاحيات "الأميار" الجدد

اختيار 10 بلديات نموذجية لإشراك المواطن في تسييرها

تتجه الدولة لإشراك المواطن في تسيير البلدية من خلال تجسيد برنامج "كاب دي " بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وحسب المدير التنفيذي للمشروع والمستشار بوزارة الداخلية محمد دحماني فإن البرنامج يعتمد على التشاركية في تسيير البلديات على أن تكون البداية عبر عشر بلديات بمختلف بلديات الوطن.

ويتعلق الأمر، حسب المتحدث، ببلديات الغزوات (تلمسان) وأولاد بن عبد القادر (الشلف) تيقزيرت (تيزي وزو) بني معوش (بجاية) جميلة (سطيف) بابار (خنشلة) الخروب (قسنطينة) مسعد (الجلفة) جانت وتيميمون (أدرار)، وأوضح في حصة "ساعة صلاح" للقناة الإذاعية الأولى أمس أن اختيار هذه البلديات جاء بناء على معطيات موضوعية وتنوع تتميز به كل منطقة عن أخرى، وذلك للخروج بتشخيص إقليمي يصور الواقع، مضيفا أنه تم وضع الأسس التمهيدية لانطلاق المشروع بعد أن قدم كل فرد نظرته عن واقع البلدية من حيث الحكامة وتسيير المرفق العام وأولويات التنمية الاقتصادية.

إلى ذلك سيقوم الناخبون هذا الخميس بتعيين رؤساء بلدية جدد، ويمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية، كما يستدعي المجلس البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه ويعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها، ويسهر علة تنفيذ مداولات المجلس وينفذ ميزانية البلدية بصفته الآمر بالصرف ويقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.

أما بصفته ممثلا للدولة، فيكلف الرئيس بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ويقوم بصفته ضابط الحالة المدنية بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية، كما يتخذ كل الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات، وفي حالة الخطر الوشيك له أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن أو بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات ويعلم الوالي بها فورا.

كما يمكن لرئيس المجلس، بصفته ضابط الشرطة القضائية، تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، كما يمكنه من جهة أخرى، تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ويلزم بالسهر علة احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري، ولا تصبح قرارات الرئيس قابلة للتنفيذ، إلا بعد إعلام المعنيين بها، وتصبح القرارات المتعلق بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي أو فورا في حالة الاستعجال.

ويمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع البلديات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك، وعندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة إليه، يمكن للوالي، بعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا بهذا العمل بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار.

إكرام. س

 

من نفس القسم الوطن