الوطن
مشاريع السكن تؤجل مسعي التوجه نحو تصدير مادة الإسمنت !!
العملية كانت ستنطلق في السداسي الأول من السنة الجارية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 نوفمبر 2017
لم تتمكن الجزائر لغاية الأن من تحقيق هدف تصدير الإسمنت للخارج فرغم أن هذا الأخير وضعت له اجال لا تتعدي السداسي الأول من 2017 ألا ان الطلب المتزايد على المادة حال دون ذلك وقد يؤخر العملية لنهاية 2018 وبداية 2019.
يبدو ان توقعات الخبراء بشأن عدم قدرة الجزائر على التوجه من الاستيراد نحو تصدير الاسمنت في اجال لا تتعدي السداسي الأول من 2017 قد صدقت مقابل فرغم اننا في نهاية 2017 ألا ان الحكومة لا تزال تستورد الاسمنت وبكميات كبيرة لتغطية العجز في الإنتاج المحلي رغم ان نسيج صناعة مواد البناء تدعم بالعديد من الوحدات لإنتاج الإسمنت مؤخرا وبطاقات إنتاجية كبيرة.
وحسب العارفون بالقطاع فان مشاريع السكن التي لا تزال ورشات مفتوحة في العديد من الولايات والطلب على المادة المتزايد من طرف الخواص جعل هناك حاجة دائمة في السوق من المادة الأمر الذي لا يمكن الجزائر حاليا من التوجه نحو التصدير وانما البقاء في مرحلة الاستيراد، غير أنه وبالمقابل فان هناك مجموعة من المشاريع لإنتاج الإسمنت، وفي حالة إتمام وإنجاز هذه المشاريع، يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة والتوجه نحو التصدير من جهة أخرى، نظرا للفائض في الإنتاج الذي ينتج عنها.
وإذا دخلت هذه المشاريع في عملية الإنتاج خلال السنة المقبلة، يمكن أن تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمادة الإسمنت، بشرط انخفاض الطلب عليها، لأن هناك مشاريع كثيرة خاصة في مجال السكن تسهلك كميات كبيرة، إضافة إلى ضرورة العمل على تشريد الاستهلاك في المادة وحسن استعمالها حيث نجد استهلاك الإسمنت في بناية معينة أكثر مما يستلزم نظرا لقلة الخبرة في هذا الميدان وعدم وجود مؤهلات بشرية حسب الخبراء الذي يشددون على ضرورة التحكم في الإنتاج من جهة والتحكم في الطلب والاستهلاك من جهة أخرى، حتى تتمكن الدولة من تنويع إيراداتها من العملة الصعبة، فإذا استطاعت الجزائر تصدير من 8 إلى 10 مليون طن خلال السنوات القادمة فسيكون هذا مصدرا جديدا بالنسبة للدولة، مما يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد.
دنيا. ع
