الحدث

فراغ قانوني لمراقبة "الفايسبوك" في الجزائر أيام الانتخابات

أوضح أن تطهير القائمة الانتخابية كان معطلا لمدة 30 سنة، بدوي يعترف:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 نوفمبر 2017

أول بطاقة رمادية إلكترونية قبل مارس 2018

•        تقرير عن الولايات المنتدبة بمجلس الوزراء قبل نهاية السنة

اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بوجود فراغ قانوني لمراقبة " سوشيال ميديا "، في الجزائر أيام الانتخابات، وقال الوزير، إنّ الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، تعمل لإيجاد صياغة وميكانيزمات تمكنها من متابعة التجاوزات التي تحدث بالفضاء الأزرق، وفي هذا السياق، لم يخفِ بدوي وجود فراغ قانوني بالجزائر قائلا: "هناك تكنولوجيات تعدت القانون"، وكشف الوزير عن تسجيل وفاة 20 ألف جزائري شهريا، وهو يتطرق لموضوع تحيين القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي يعمل على تغيير القوائم الانتخابية وتحيينها في كل مرة، وفي هذا السياق أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى إحصاء 22مليون و878 ألف و56 ناخب مسجل إلى غاية 15 نوفمبر الجاري.

 كشف نور الدين بدوي، عملية مراجعة القوائم الانتخابية بشقيها الاستثنائي والسنوي سمحت بحذف أكثر من 1.3 مليون ناخب كانوا إما مسجلين أكثر من مرة أو مواطنين توفوا، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي حوالي 20 ألف وفاة شهريا يتم تصفيتها سنويا من خلال المراجعة العادية للقوائم الانتخابية، وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال استضافته في فوروم الإذاعة الجزائرية، أمس على أن تطهير القائمة الانتخابية كان معطلا لمدة 30 سنة، مشيرا إلى أن عدد الهيئة الناخبة يقدر بـ 22.878.06 ناخبا على المستوى الوطني.

وبخصوص مكاتب التصويت المتنقلة، التي شرعت، في عملية الاقتراع بكل من ولايتي إليزي وورقلة، أوضح بدوي أن عددها انخفض من أكثر من 5700 مكتب خلال السنوات الماضية إلى 166 مكتب خلال التشريعيات الماضية وإلى 156 مكتب خلال هذه المحليات، معزيا ذلك إلى الحالة الأمنية التي تحسنت بشكل كبير بعد إقرار قانون السلم والمصالحة الوطنية.

وفي تقييمه للحملة الانتخابية قال الوزير نور الدين بدوي "إنها جد إيجابية" واحترم فيها كل المتنافسين من أحزاب سياسية ومترشحون أحرار القيم الانسانية والدستورية، مثمنا إجماع الخطاب الانتخابي على عدم المساس بالوحدة الترابية للجزائر وثوابتها والدعوة للمحافظة على أمن واستقرار الجزائر، وأوضح أن "المترشحين قدموا اقتراحات كثيرة تعكس مكانة المواطن الجزائري التي أصبحت أرقى لدى الطبقة السياسية من خلال تحسيسه بأهمية لا مركزية الإدارة ووضعه في قلب التنمية المحلية".

وأكد ذات المسؤول الحكومي استعداد مصالحه " التام" للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها الخميس المقبل، وقال إن الحكومة عازمة على إشراك المواطن في التنمية المحلية من خلال قوانين المشاريع التي يتم الإعداد لها على غرار قانون الجماعات الإقليمية أو قانون الديمقراطية التشاركية، وأفاد المتحدث أن التحضير لمحليات هذا الخميس انطلق منذ 6 أشهر بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وجميع المتدخلين في العملية الانتخابية، مضيفا أن جزائر اليوم أصبحت تحترم المواعيد الدستورية على عكس سنوات الأزمة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستشرع مستقبلا في التحضير للانتخابات على مدار السنة بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ولن تنتظر قدوم المواعد الانتخابية.

ودافع الوزير على مشروع ميثاق قانون الديمقراطية التشاركية الذي يجري الإعداد له حاليا، مؤكدا أنه "لن يمس بصلاحيات المنتخبين على عكس ما تردد له بعض الأصوات، بل جاء لينظم العلاقة بين المواطن ممثلا في الجمعيات وبين المجالس المنتخبة البلدية والولائية وينظر إلى المواطن كقوة اقتراح يساهم في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي، ويساهم أيضا في التقليل من ظاهرة العزوف الانتخابي".

أما عن قانون الجماعات المحلية فقال إنه سيرى النور في السداسي الأول من السنة المقبلة، شأنه شأن قانون الجباية المحلية الجديد، مشددا على أن القانون يساهمان في تعزيز صلاحية المنتخب المحلي ومنحه استقلالية أكثر في اتخاذ القرار.  

• أول بطاقة رمادية إلكترونية قبل مارس 2018

على صعيد آخر كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن استصدار أول بطاقة رمادية إلكترونية، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وأكد أن مصالحه جهّزت كل المستلزمات المادية والبشرية للتكفل باستصدار بطاقات الترقيم والرمادية، ورخصة السياقة بالتنقيط، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.

• تقرير عن الولايات المنتدبة بمجلس الوزراء قبل نهاية السنة

على صعيد آخر سيتم خلال الأيام المقبلة عرض التقرير التفصيلي عن عمل الولاة المنتدبين، والمدراء التنفيذيين على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة، ووفق ما صرح به بدوي فإن التقرير النهائي حول عمل الولاة المنتدبين والمدراء التنفيذيين، سيتم عرضه على مجلس الوزراء، وقال في هذا الصدد أن استحداث الولايات المنتدبة بالهضاب العليا والشمال يأتي بعد تقيّيم عمل الولايات المنتدبة بالجنوب، وهو التقيّيم الذي سيتم عرضه قبل نهاية السنة على مجلس الوزراء، لتدارك الاخطاء والهفوات حسب ذات المتحدث.