الحدث

إشكالية عزوف المواطنين على الانتخابات ظاهرة لا تخص الجزائر فقط

بدوي قال أن مراجعة قانون الانتخابات الحالي سيكون بعد رئاسيات 2019، ويؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 نوفمبر 2017

• مشروع قانون الديموقراطية التشاركية، الجماعات الإقليمية والجباية المحلية على طاولة مجلس الوزراء قريبا

اعترف نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن ظاهرة العزوف الانتخابي التي تتخوف منها الأحزاب والشخصيات المشاركة في المواعيد الانتخابية التي تجرى في البلاد في السنوات الأخيرة أنها "ظاهرة عالمية" مشيرا إلى أنها قضية مطروحة في كل الدول وليست حكرا على الجزائر فقط، وتحدث الوزير عن مراجعة قانون الانتخابات الحالي حيث قال بأن القيام بهذه الخطوة سوف لن يكون قبل رئاسيات 2019 ما يعني بأن اجراء هذا الموعد الانتخابي الهام سوف يكون وفق الشروط التنظيمية سارية المفعول الآن، وبخصوص المحليات المرتقب اجرائها الخميس القادم، أكد الوزير أن قطاعه على استعداد تام للانتخابات المحلية والولائية، ويتم العمل على مشاركة النساء أكثر، وأشار إلى أنه تم إحصاء مليون وثلاثة مئة مسجل في القوائم الانتخابية، وتم تسجيل زيادة في القوائم المقدمة من طرف المنتخبين في المحليات قدرت بـ 10 بالمائة، وأوضح بدوي أن من بين مهام اللجنة المختلطة بين وزارة الداخلية والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات الاستماع لانشغالات الأحزاب.

كشف نور الدين بدوي، عن اعتزام الحكومة القيام بمراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بعد رئاسيات 2019 لا قبلها كما سبق وأن صرح هو، وأوضح في تصريحات صحفية أدلى بها أمس خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" الذي يبث عبر القناة الاذاعية الثالثة، أن القانون هام ويتطلب عملا جماعيا لتنفيذه، وشدد ذات المسؤول الحكومي على أنه من غير المنطقي أن يتم تعديل القانون بعد موعد انتخابي واحد، غير أنه لمح إلى أن الحكومة بعد الرئاسيات القادمة يمكنها أن تقوم بإجراءات وإصلاحات حول القانون ساري المفعول، معتبرا أنه" يجب إعطاؤه الوقت الكافي لإثبات نجاعته قبل الحكم عليه ولا يمكن تقييم أحكامه إلا بعد رئاسيات 2019 "، وأعرب في هذا الصدد عن استعداده الدائم  للحوار مع كل الشركاء بما في ذلك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من خلال  تنصيب لجنة عمل مختلطة تعمل على دراسة النقاط محل النقاش والتي يمكن أن تترجم في شكل نصوص قانونية مبديا انفتاحه على اقتراحات الأحزاب في إطار الحوار الوطني.

• مسح مليون و300 ألف ناخب بعد تطهير القوائم

على صعيد آخر كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عن جاهزية مصالحه للمحليات القادمة، وأكد في حديثه عن التحضير للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر الجاري جاهزية الإدارة والجماعات المحلية لإنجاح هذا الحدث الوطني بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، مشيرا إلى شروع العديد من المكاتب المتنقلة في التحرك لتمكين البدو الرحل من أداء واجبهم الانتخابي.

وأعلن نورالدين بدوي، أن تطهير القوائم الانتخابية مكن من مسح أكثر من مليون و300 ألف ناخب، منهم من كان مسجلا مرتين ومنهم من توفي، وقدر وزير الداخلية والجماعات المحلية تعداد الهيئة الناخبة بأكثر من 22 مليون ناخب بعد المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، في انتظار تقديم الرقم النهائي الأيام القادمة بعد ورود كامل تقارير البلديات.

وأبرز ذات المسؤول الحكومي أن عملية رقمنة الإدارة تتقدم بشكل تدريجي للذهاب في المستقبل إلى تنظيم انتخابات رقمية، وقال أنها لا يمكن أن تتحقق إلا بتزويد كل الجزائريين بالبطاقات التعريفية البيومترية، مشيرا إلى توزيع أكثر من 11 مليون بطاقة على أن تستكمل العملية في غضون عام 2021، وفي إطار العمل على استحداث بطاقة الانتخاب الرقمية، نبه المتحدث إلى إطلاق 3 عمليات نموذجية عبر بلديات المرادية، المدنية والجزائر الوسطى بالعاصمة، على أن تفتح شبابيك الكترونية على مستوى بلديات الوطن إلى غاية 2018، وفي الصدد ذاته أبرز الوزير بأنه أعطى التعليمات اللازمة للولاة والمسؤولين المحليين كل من موقعه من أجل المشاركة في إنجاح هذا الموعد الانتخابي ولضمان انتخابات نزيهة.

• مشروع قانون الديموقراطية التشاركية، الجماعات الإقليمية والجباية المحلية على طاولة مجلس الوزراء قريبا

وفي سياق آخر كشف نور الدين بدوي أن مصالحه تكون قد أنهت إعداد مشروع قانون الديموقراطية التشاركية موضحا بأن هذا الأخير سيعرض قريبا على مجلس الوزراء تمهيدا لإثرائه والشروع في العمل به، وقال أيضا أن الحكومة تنوي عرض مشروع قانون الجماعات الإقليمية قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة، وهو ما سيمنح المنتحبين المزيد من الصلاحيات، بالإضافة إلى قانون الجباية المحلية الذي سيكون جاهزا العام المقبل.