الحدث

أويحيى للجزائريين: بفضل التمويل غير التقليدي الحكومة ستدفع أجور العمال !!

استغرب دفاع لويزة حنون عن سياسة "الأفامي" حول الجزائر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 نوفمبر 2017

خاطب الأمين العام للتجمع الوطني الجزائري أحمد أويحيى الجزائريين من تيزي وزو مؤكدا أن الأطراف التي تنتقد سياسة الحكومة الرامية لطبع النقود ضمن ما يعرف بـ" التمويل غير التقليدي" الذي واجهته انتقادات كبيرة من قبل المعارضة والخبراء أنه لولا اللجوء إلى هذه السياسة لما استطاعت الحكومة دفع أجور العمال المتعلقة بشهر نوفمبر الحالي، وأثنى المتحدث كثيرا على هذه الخطوة قبل أن يؤكد على أنها كانت الحل الوحيد أمامهم لتجاوز المرحلة التي وصفقها بـ" الصعبة " قبل أن يؤكد على أن دولا عديدة تضررت من أزمة النفط وأخرى تجاوزتها بسبب سياسة طبع الأموال، واستغل ذات المسؤول الحزبي تواجده بعاصمة القبائل للردّ على زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي قال بأنه استغرب دفاعها عن سياسة "الأفامي" مطالبا الجزائريين بالردّ عليها.

أحمد أويحيى وفي اليوم ما قبل الأخير من عمر الحملة الانتخابية لمحليات الـ 23 من الشهر الحالي، حاول استغلال المناسبة لمصارحة الجزائريين حول الوضع الاقتصادي الذي قال بأنه صعب، ودافع المتحدث عن خيارات حكومته التي قررت التجوه نحو ما يعرف بـ" التمويل غير التقليدي " والذي شدد على أنه كان الحل الوحيد أمامهم وإلا فقد كانت الدولة ملزمة نحو التوجه إلى الاستدانة الخارجية التي ترفضها، وأثنى المتحدث كثيرا على ما سيحمله طبع النقود ضمن هذا السياق مشددا على أنه اقتراض تسدده الحكومة في فترة بين 20 و30 سنة، قبل أن يدعو الجزائريين إلى العمل والتحرك نحو اصلاحات حقيقية، وخاطب الجزائريين يقول" التي لولاها لما تمكننا من دفع رواتب الموظفين هذا الشهر ، ومعاشات المجاهدين وأرامل الشهداء ".

هذا واستغرب زعيم الأرندي موقف حزب العمال ورئيسته لويزة حنون التي وقفت بجانب صندوق النقد الدولي ضدّ الجزائر وشعبها حسب تعبيره، مؤكدا أن التمويل غير التقليدي لجأت إليه دول أخرى قبلنا على غرار اليابان والدول الأوروبية.

وحرص أحمد أويحي على التطرق إلى تداعيات أزمة النفط وكيف أثرت على كل البلدان المنتجة والمصدرة للبترول، على غرار فنزويلا التي يشبه وضعها وضع الجزائر سنة 1986، والمملكة العربية السعودية التي أجبرت على الاستدانة الخارجية بما لا يقل عن 150 مليار دولار، مرجعا صمود الجزائر أمام الأزمة لمدة 3 سنوات إلى "حكمة الرئيس بوتفليقة" والإجراءات التي بادر بها لتجاوز هذه المرحلة على حدّ تعبيره.