الحدث

لا بد من التصدي لمالكي الأموال القذرة في قانون البلدية القادم

شدد على أهمية توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، حاج جيلاني

شدد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني على ضرورة مراجعة قانون البلدية لافتا إلى أن هذه الخطوة ستسمح بـ "التقليل من مناورات مالكي الأموال القذرة"، ورافع ذات المسؤول الحزبي من أجل تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم خدمة للمواطن.

قال محمد حاج جيلاني خلال تجمع شعبي نشطه في إطار الحملة الانتخابية لاستحقاقات 23 نوفمبر المحلية بقاعة الحفلات بخميس مليانة ولاية عين الدفلى أمس أن "تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين أضحى أكثر من ضرورة حتى يتمكن هؤلاء من أداء مهامهم كما يجب خدمة للمواطن"، وأضاف أن تدعيم صلاحيات المنتخبين المحليين لن يتحقق دون مراجعة قانون البلدية لافتا إلى أن هذه الخطوة ستسمح بـ "التقليل من مناورات مالكي الأموال القذرة".

وذكر ذات المتحدث أن إعادة تهيئة العمل السياسي يتطلب وقتا طويلا والتزاما كبيرا داعيا الشباب إلى الاهتمام أكثر بالسياسة، وحسب حاج جيلاني فإن لامبالاة وإهمال المواطن للعمل السياسي "منح الفرصة للسلطة لتفعل ما يحلو لها" مؤكدا أن هذه الوضعية أدت إلى انهيار المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وبالنسبة لذات المسؤول فإن شعار حزبه عشية المحليات (تضامن محليي توافق وطني) يترجم اهتمامه بالعمل على تحقيق الوحدة والتوافق "لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد"

ولدى تطرقه لمشروع قانون المالية 2018 اعتبر أن هذا الأخير "يخدم مصلحة الأغنياء على حساب الطبقات المحتاجة في المجتمع" مجددا دعوة حزبه لإيجاد "البديل الديمقراطي الذي ضحى من أجله الشهداء".

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث