الحدث
المعارضة تشكك .. والموالاة ترحب وتزكيه مبدئيا
قانون المالية 2018 يثير فتنة بالبرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 نوفمبر 2017
أعرب ممثلو الكتل البرلمانية من أحزاب الموالاة عن تأييدهم المطلق للإجراءات التي جاء بها نص قانون المالية 2018 التي اعتبروها دعما إضافيا لمسار التنمية في الجزائر، فيما انتقدت أحزاب المعارضة المشروع ووصفته بالخطير لأنه يمس بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وجاء ليضرب كافة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
• "الأرندي" يؤكد إبقاء الحكومة على سياسة الدعم الاجتماعي
ثمن، أمس، رئيس المجموعة النيابية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس "إبقاء الحكومة على الدعم الاجتماعي من خلال رفع المبلغ الموجه لتحويلات الاجتماعية إلى 1700 مليار دينار الذي يمثل أكثر من 30 بالمائة من مقدرات الدولة بارتفاع 8 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية".
واعتبر بلعباس بلعباس، أمس، خلال مداخلته أثناء مناقشة قانون المالية 2019 أن رفع سعر الوقود أمر عادي مقارنة مع سعره في الأسواق الدولية"، مشيرا أن "فتح الحكومة للمعاملات البنوك الإسلامية هو رسالة الاطمئنان للأغلب شرائح الشعب الذي ترفض التعامل مع البنوك الربوية، مذكرا أن "اقتطاع واحد بالمائة من عملية الاسترداد للحفاظ على توازن صندوق التأمين الاجتماعي هو حماية لشريحة كبيرة من الشعب من مقلوبات السوق العملة.
• "الأفالان" يطالب برفع الدخل للأسر المعوزة إلى 7 ملايين
أكد رئيس المجموعة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد لخضاري أن "1000 مليار لم تضيعها الحكومة بل صرفت على المنشئات التحتية خاصة في إنشاء الطرقات والمدارس، كما عدد الإنجازات في قطاع الصحة"، مضيفا أن "الجزائر في مقدمة الدول التي توفر تغطية صحية شاملة لمواطنيها".
رفض السعيد لخضاري خلال مناقشة قانون المالية 2018 "خطاب المعارضة التي تسود المشهد وتزرع اليأس حسبه، نافيا أن تكون الحكومة وأحزاب الموالاة متخوفة من التصويت على قانون المالية 2018 قبل الانتخابات المحلية متهما إياهم يزرع الفتنة"، وقال لخضاري أن "الجزائر تعيش في حالة استقرار سياسي مستشهدا بتنظيم الانتخابات في وقتها المحدد لها".
• "الاتحاد": قانون المالية "مساس" بسيادة الدولة
انتقد رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء النائب لخضر بن خلاف ما جاء في مشروع قانون المالية انه يقنن للنهب وقال النائب "أن مشروع قانون المالية جاء ليمس بسيادة الدولة"، وأفاد بن خلاف أن "الحكومة من خلال ما جاء به القانون تزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي من خلال رفع تسعيرة الوقود بكل أنواعه مرة أخرى، معتمدة في ذلك على سياسة متدرجة، تتجه نحو التخلي النهائي عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، ودعمها للفئات الاجتماعية الهشة، وخاصة في القطاعات المتعلقة بالخدمات والنشاطات المرتبطة بهذه المادة الحيوية مثل النقل، والفلاحة والمنتجات البحرية وغيرها".
• "حمس" : حل الأزمة لن يكون إلا بالتوافق السياسي
من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش أن "أصل هذه الأزمة التي تعترف بها الحكومة هي أزمةٌ سياسيةٌ بالدرجة الأولى وليست مجرد أزمة نقدية أو مالية أو اقتصادية، مرتبطة بالعامل الخارجي وهو تقلبات السوق البترولية وحتى في أزمة البترول فهي ليست أزمة أسعار بل هي أعقد من ذلك".
وأفاد حمدادوش إن "هذا الإصدار النقدي بدون مقابلٍ أو تغطيةٍ من احتياطي الذّهب أو العملة الأجنبية أو الإنتاج والاقتصاد الحقيقي لن يؤدّي إلا إلى الارتفاع الفاحش لنسبة التضخم، والسقوط الحر لقيمة الدينار".
• "الأفافاس" : القانون يتجاهل عمق الأزمة المالية
وفي نفس السياق انتقد رئيس المجموعة البرلمانية جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" شافع بوعيش الامتيازات الكبيرة التي تمنح دوريا للقطاع الخاص وبعض الأطراف "، معتبرا ان "قانون المالية ضعيف جدا ولا يحتوي على أساليب حقيقية من شأنها أن تخرج البلاد من وضعها الاقتصادي الراهن، وكذا لا يعزز الحوكمة الوطنية".
وأفاد شافع بوعيش أن "هذا القانون يتجاهل عمق الأزمة المالية حقيقة حيث اختصرها في السيولة النقدية وفقط ولذا تم اتخاذ قرار باللجوء إلى التمويل الغير تقليدي وطبع النقود مما يسد عجز الميزانية "، مشددا على أن "معطيات الوضع المالي الراهن ليس مرده انخفاض أسعار البترول بل بعض القرارات العشوائية ".
هني. ع
