الحدث

"قانون المالية 2018 لن يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين "

وزير المالية عبد الرحمان راوية يؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 نوفمبر 2017

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن " تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني كمؤثر خارجي يتطلب مواصلة إدخال تغييرات عديدة قصد التخفيف من حدة الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد"، كاشفا أن "وزارته تسعى للتحكم في الإنفاق العام وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط وكذا عصرنة النظام البنكي، وكذا تنمية سوق رؤوس الأموال".

أوضح عبد الرحمان راوية، أمس، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أن "قانون المالية لا يتضمن أي زيادة في الرسوم التي قد يكون لها تأثير سلبي على المواطن البسيط "، مؤكدا أنه "يحتوي الضريبة على الثروة فقط والزيادات المطبقة على أسعار الوقود التي لن تؤثر على قطاع الفلاحة والصيد البحري بسبب خاصة الدعم الذي يستفيد منها هذان القطاعان ".

واشار راوية أن "مصالحه لم تسجل تباينا معتبر خلال 3 سنوات السابقة بين التقديرات والانجازات في مجال الإيرادات والإخفاقات التي تم إعداداها في قوانين المالية السابقة"، مبرزا أن "نسبة الإيرادات لم تتجاوز 8 بالمائة في حالة التقديرات المرتفعة أما في حالة انخفاضها فستتراوح ما بين 4 بالمائة إلى 2 بالمائة". 

وفيما يتعلق بتقديرات النمو الاقتصادي فقال راوية أنه "سيبلغ السنة القادمة 4 مشددا على أنه بني انطلاقا من التقديرات المضافة على قيم المحروقات الذي سيسجل خلال السنة القادمة ارتفاعا محسوس مقارنة بالسنوات الماضية ويجب إضافة معدلات النمو المحققة في قطاعات الأشغال العمومية والخدمات التجارية التي ترتبط أنشطتها بحجم نفقات التجهيز التي سترتفع بنسبة ستين بالمائة ".

أما عن الشأن السعر الجبائي المرجعي الذي بقي عند سعر 50 دولار فقال راوية أن "ناتج الجباية البترولية يرتبط في الثلاث سنوات المقبلة بمعيارين اثنين هما سعر برميل البترول وحجم كميات المنتجات البترولية "، موضحا أن "الإبقاء عن السعر الجبائي هو بسبب الظرف الصعب الذي تمر به السوق البترولية العالمية التي ستظل أسعارها تعرف تذبذبا بسبب العديد من العوامل الخارجية التي تتعلق بالضغوط الجيوسياسية والأثر الناجم عن انتاج المحروقات. التي ستعرف ارتفاعا في السنة المقبلة".