الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
قال، طارق علي بخيت، مدير عام إدارة الشؤون السياسية بمنظمة "التعاون الإسلامي" أن اتفاق الجزائر هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بمالي مشددا على أن المنظمة ستواصل عملها بنشاط في دعم عملية السلام والتنمية في مالي، باعتبارها أحد ضامني الاتفاق.
أوضح طارق علي بخيت، خلال رده على أسئلة اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، أنه تم تحقيق بعض التقدم الهام في تنفيذ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي منذ توقيع الأطراف المالية على الاتفاق الذي حفظ لمالي وحدتها وسلامة أراضيها، بالرغم من بطء وصعوبة تنفيذ اتفاق السلام المذكور بكامله، لافتا إلى أن الشركاء والماليين عبروا على حد سواء عن القلق والإحباط لاسيما مع تزايد الأعمال الإرهابية في أجزاء من البلاد، وخاصة في أقاليم الشمال، حيث شكلت هذه الأعمال الإرهابية استهدافا مباشرا لعملية السلام، ومحاولة واضحة لتقويض التقدم المحرز وزعزعة استقرار البلاد.
وأضاف بخيت: "لئن كنا قد رحبنا بعقد مؤتمر الحوار الوطني من أجل السلم والمصالحة، إلا أننا نتطلع أيضا إلى مراجعة الدستور واستمرار الحوار بين الأطراف المالية على إطار زمني واضح لإرساء السلطات الانتقالية، وهي عملية تم الانتهاء منها بشكل كبير في مختلف المناطق، وتفعيل آلية التشغيل المشتركة في غاو وكيدال، وإطلاق الدوريات المشتركة لتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلام، وتهدف هذه التدابير كلها إلى تمكين سكان الشمال من امتلاك زمام أمورهم وإدارة أقاليمهم لفترة انتقالية في سبيل تحقيق تطلعاتهم نحو السلم والتنمية".
وحول جهود منظمة "التعاون الإسلامي" في دعم عملية السلام في مالي، قال بخيت إن "المنظمة ستواصل عملها بنشاط في دعم عملية السلام والتنمية في مالي، باعتبارها أحد ضامني الاتفاق، وعضوا في لجنة المتابعة بقيادة الجزائر، وتعمل على تكثيف مشاركتها مع الأطراف المالية، لتشجيعها على مواصلة تنفيذ اتفاق السلام، الذي يظل الخيار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في مالي، لهذا فقد تعهدت المنظمة باستمرار، بوصفها من أصحاب الشأن الأساسيين، بمواصلة التنفيذ الكامل للاتفاق، ما سيفتح الطريق لإعادة إعمار وتنمية مناطق الشمال، التي تعاني من غياب التنمية وإحلال الاستقرار في منطقة الساحل برمتها".
إكرام. س