الحدث
نواب البرلمان ينتقدون قانون المالية لسنة 2018
أكدوا على أنه أغفل الاهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 نوفمبر 2017
انتقد أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي غابت عنه الإصلاحات الجوهرية واكتفى بتقديم حلول آنية مطالبين بضرورة اعادة النظر في السياسة الدعم.
• الأحرار: غياب الإدارة الالكترونية سهل تزايد السوق الموازية
أكد لمين عصماني رئيس كتلة الأحرار بالغرفة السفلى المجلس الشعبي الـوطني إن " إعادة النظر في السياسة الدعم في الوقت الراهن مستحيل، مرجعا ذلك إلى افتقار الجـزائر الوسائل التي تسمح لها بمعرفة المحتاجين الحقيقيين من إعانات الدولة"، وأوضح لمين عصماني في تدخله خلال مناقشة قانون المالية لسنة 201 بالمجلس الشعبي الوطني أن "السلطة التنفيذية ملزمة بالعمل على فتح ورشتين والتي تتمثل في الإدارة الالكترونية، والاقتصاد الرقمي، ما يعطي جسرا للجهات المختصة يسهل لها إعطاء كل ذي حق حقه، وواصل عصماني حديثه في هذا الطرح، حيث أكد أن غياب الإدارة الالكترونية، يسهل من تزايد نشاط الجهات الموازية وهذا كارثة حسب عصماني".
كما وصـف النائب عصماني ان "المادة التي تجبر المواطن على إعادة الدعم الذي تحصل عليه للدولة إذا ما باع بيته بالإيجابية والتي تخدم الاقتصاد على كافة النواحي"، مضيفا أن "كتلة الأحرار قدمت هذا الاقتراح والجهات الوصية قبلت به، وراح ذات المتحدث يثمن القانون، الذي عته أنه جاء يحمل العديد من الايجابيات".
• الأفلان: الزيادات لن تؤثر على القدرة الشرائية
ومن جهته اعتبر النائب عن جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف مضيفا بأن المعارضة لم تجد ما تستطيع توظيفه من مواد في قانون المالية، من أجل ممارسة انتقاداتها للحكومة على حد تعبيره، وأفاد سي عفيف أن "الزيادة بدينارين أو أربعة دنانير في سعر المازوت لن يؤثر مباشرة على الجزائريين، وكذلك الشأن بالنسبة للزيادات الأخرى".
ودعا النائب "الحكومة إلى التفكير في الميكانيزمات والامكانيات من أجل تحديد ماهية الثروة ومستواها، في إطار إقرارها لضريبة عن الثروة في مشروع القانون الجديد"، مشيرا إلى "ضرورة تبنيها لأسس واقعية ومتينة، واعتمادها على آليات معلوماتية، سيما وأن هناك من يمتلك ثروة ضخمة، ولابد عليه من دفع ضرائبه بانتظام للدولة، من أجل تحقيق المساواة بين كل الجزائريين في النظام الجبائي، وعدم الاكتفاء بالارتكاز فقط على رواتب الموظفين ذوي دخل 200 و150 ألف دينار، والذين يدفعون الضرائب المترتبة عنهم دوريا".
ووصف سي عفيف قانون المالية الحالي بأنه "يتميز بعوامل إيجابية على غرار رفع الاعتمادات للتجهيز، والمحافظة على المكتسبات والانتقالات الاجتماعية في نفس الوقت، مشيدا بتحكم الحكومة في هذه المعادلة الصعبة وتحقيقها إياها، كما شدد سي عفيف على ضرورة ذهاب المشاريع مباشرة إلى المواطنين، عن طريق المخططات المحلية التنموية للبلديات".
• تاج: قانون المالية لم يهتم بالقدرة الشرائية للبسطاء
من جهته أكد النائب البرلماني عن تجمع أمل الجزائر، عبد الغني ويشر، بأن القانون المالية لسنة 2018، يحمل العديد من الإيجابيات التي تخدم الجزائر من أجل تجاوز الأزمة المالية، لكنه كذلك حسب ويشر ناقص من حيث نقطة الاهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي هو كذلك يتخبط وسط مشاكل عدة منذ منتصف 2014، وراح ذات المتحدث إلى أكثر من ذلك لما أوضح أن ما ينتظر العائلات ذات الدخل الضعيف وحتى المتوسط سيكون الكارثة التي طالما كانت الكثير من الجهات تدعو لتجاوزها، وفي الأخير دعا النائب عن تاج الجهات الوصية إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق عبر التراب الوطني من أجل ضبط الأسعار.
• الاتحاد: " قانون المالية يعاقب المواطن البسيط"
في حين اعتبر النائب لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء أن قانون المالية 2018 هو قانون عقوبات للمواطن البسيط، ورفض بن خلاف المادة التي أضفتها لجنة المالية التي تفرض على الوطن الحاصل على السكن إعادة الاعانة التي قدمتها له الدولة في حال قرر بيع سكنه إضافة إلى دفع 5 بالمائة ضريبة على فارق السعر بين سعر البيع و الشراء.
وأكد أن المجلس الشعبي الوطني إعتاد دخول القوانين دون ختم رئيس الجمهورية و التي نخرج منه بخته وهذا راجع حسبه لدكتاتورية العددية الموجودة في البرلمان والتي اوجدوها من اجل تمرير مثل هذه القوانين، و قال بن خلاف إن قانون المالية 2018 بنسبة لنا هو امتداد لقوانين المالية 2016 و2017 و الذي لم يتضمن زيادة مباشرة في الضرائب و لكنه تضمن زيادات في الوقود هناك زيادة بـ 5.95 دينار جزائري وليس 5 دينار كما يقولون وهذا ما يأثر على كل الخدمات الاخرى والمنتوجات الفلاحية والبحرية والنقل".
وأعتبر بن خلاف أن الحكومة تتحايل على المواطن البسيط من خلال الرسوم المتعلقة بالعقار والاستثمار والبيئة و التي سيسددها المواطن بطريقة غير مباشرة"، موضحا أن" قانون المالية أعرج يتكئ على عكازة طبع النقود يبقي تابع للمحروقات، احزاب المولاة ذبحت المواطن في قانون المالية 2018 بمصادقتها عليه بعد الانتخابات".
هني. ع
