الحدث

تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية

احتياطي صرف الجزائر بلغ 102,4 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، راوية:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 نوفمبر 2017

• 85 مليار دولار احتياطي الصرف في الجزائر نهاية 2018

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن "احتياطي صرف الجزائر بلغ 102,4مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2017، وتوقع أن يبلغ قيمة 85,2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018"، مشيرا أن "قانون المالية لسنة2018 قد أدرج رسوم جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية و الحفاظ على البيئة".

قدم أمس عبد الرحمان راوية لدى عرضه مشروع القانون في جلسة علنية أمام المجلس الشعبي الوطني سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و تدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني"، موضحا أن "مشروع القانون يعول على مداخيل مالية ب 58ر6.496  مليار دينار متكونة من 68. 3.688 مليار دج من الموارد العادية  و 91. 2.807 مليار دج  من الجباية النفطية".

وافاد راوية انه "و في إطار التضامن الوطني سيتم تخصيص غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات  الاجتماعية خلال سنة 2018 بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017-حسب الوزير الذي أوضح  انه فيما يخص الرسوم الجديدة و الضرائب فيتعلق الأمر بإدراج ضريبة على الثورة و التي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50  مليون دينار جزائري". 

و في نفس السياق "سيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب 5 دج/لتر  بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت"، أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب 21 دج   للعلبة / الكيس أو الخرطوشة. 

و ستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و 6 دج لصالح صندوق  الاستعجالات و نشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق  الوطني للضمان ألاجتماعيي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و 1دج لصالح صندوق  التضامن الوطني. 

هذا و تم استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة  الاستيراد و هذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من  100.000 دج. 

اما بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف اي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة، وهذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات، و حدد مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب 5% من القيمة التجارية  للعقار، كما اقر النص غرامة في حق شركات انتاج و تركيب السيارات الثقيلة منها و الخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية و الكمية و  نسبة الإدماج الوطنية. 

و في ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة  التأجيل و تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).