الحدث

أويحيى بباريس مطلع ديسمبر لترأس اجتماع اللجنة الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى

لودريان أكد أن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة جد إيجابية

• يوسفي: توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة بين الجزائر وفرنسا

 

ينتظر أن تنعقد اللجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى في 7 ديسمبر المقبل بهدف تعزيز التعاون بين البلدين اللذين وقعا أمس 3 اتفاقات شراكة وتعاون اقتصادية، وحسب ما أكده مسؤولا البلدين أمس فإنه العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم تعرف تطورا ملحوظا.

قال جون ايف لودريان لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي إن "هناك نوع  من التسارع في علاقاتنا بما أنه سيتم عقد اللجنة الوزارية رفيعة المستوى خلال شهر ديسمبر المقبل، نحن في مرحلة ايجابية جدا من علاقاتنا و نريد تكريسها من خلال هذا اللقاء"، وأبدى الوزير الفرنسي ارتياحه  لانعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية (كوميفا) والدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الجزائري الفرنسي لحضور اجتماع هذه الهيئة التي "تضبط و تنظم العلاقات الاقتصادية بين فرنسا و الجزائر"، والتي "لم  نجتمع منذ مدة".

وقال لو دريان ان "الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي ستسمح للجزائر و فرنسا بالعمل معا حول أمن البلدين"، و ستسمح بالتطرق الى التعاون الثنائي حول بعض الازمات لا سيما "في ليبيا وبشكل خاص في مالي حيث تبرز اتفاقات الجزائر ما يتعين علينا القيام به خلال الأشهر القادمة".

من جهته أوضح عبد القادر مساهل لدى تدخله عند افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية التي يرأسها مناصفة مع جان ايف لو دريان "علاوة على الحصيلة والتقييم  تعد الدورة الحالية للجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية مرحلة هامة للتحضير للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى التي يرأسها الوزيران الأولان و المقررة بباريس يوم 7ديسمبر و كذا الزيارة المقبلة التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الجزائر".

وأوضح مساهل أن "الدورة الحالية تنعقد في ظرف تتسم فيه العلاقات عموما والتعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا بالتطور و الكثافة المعتبرة" ومبنية على أساس صلب  قوامه المصلحة المتبادلة والموجهة  نحو مستقبل مدعو لتعاون وثيق أكثر بين البلدين.

وأشار إلى أن الطابع الاستراتيجي لهذا التعاون مع الطموح المشترك للتوصل آجلا إلى إقامة علاقة ممتازة بين البلدين قد تم التذكير به، والتركيز عليه خلال الأشهر الماضية من طرف الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وايمانويل ماكرون اللذين أبديا تمسكهما بترقية علاقات قوية بين البلدين و الشعبين في  كافة أبعادها لاسيما الانسانية و كذا الخاصة بالذاكرة.

وأشار الوزير إلى أن فضاء التشاور و التعاون هذا بصدد فرض نفسه ك"منتدى ناجع و واعد لترقية علاقاتنا الاقتصادية و التجارية"، كما أنه "أصبح إطارا يتم التفاوض فيه و ابرام شراكات الاعمال بين البلدين في القطاعين العمومي و الخاص على حد سواء".

و أضاف أنه منذ استحداث اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية تم الشروع في التوقيع على نحو أربعين بروتكول ومذكرة تفاهم و اتفاقات شراكة، الأمر الذي يبرز الجهود التي تستحق الثناء المبذولة من قبل الطرفيني علاوة على القدرات الهامة التي تحظى بها العلاقات الجزائرية-الفرنسية.

وأكد مساهل أن حكومتي البلدين تباشران بحزم نشاط تأطير و توجيه لفرص التعاون و الأعمال سيما من خلال المسؤولين المكلفين بتنسيق  المشاريع في كلا البلدين ، مبينأ أن "النتائج الايجابية و التقدم المسجل على مستوى  اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية التي تمثل مكاسب هامة تبعث على الارتياح لن تغفل الحدود و العراقيل التي تعيق التعبير الصريح و التام عن شراكتنا".

وأكد على ضرورة البحث الدقيق لمسألة آجال انضاج المشاريع لإبقاء و  استقطاب اهتمام مؤسسات البلدين بالشراكة، ووصف مساهل آفاق تطوير التعاون الجزائري الفرنسي ب "الجد  واسعة"، موضحا أنه يتعين على رجال أعمال البلدين اغتنام كافة فرص الاستثمار وتثمينها من خلال الشراكات.

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث