الحدث

بلمهدي يدعو الحكومة لتحرير الفعل الانتخابي من "التشويه"

من خلال تعديلات جادة وديمقراطية لقانون الانتخابات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 نوفمبر 2017

دعا رئيس حركة البناء الوطني الشيخ مصطفى بلمهدي "الحكومة واللجنة المستقلة بالنظر بعين التجربة الى المستقبل الانتخابي وتحرير الفعل الانتخابي مما لحقه من التشويه من خلال تعديلات جادة وديمقراطية لقانون الانتخابات ورفع منسوب ثقافة الدولة ومسؤولية المنصب الرسمي".

أوضح مصطفى بلمهدي، أمس، في كلمته التي ألقاها خلال تنشيطه للحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر إن "الانتخابات المحلية التي تشهدها الجزائر هي حالة وسط بين الانتخابات التشريعية السابقة والانتخابات الرئاسية القادمة وسوف تتأثر هذه الانتخابات كثيرا بالموعد السابق والموعد اللاحق ".

إن "الانتخابات الماضية كانت ضحية لقضيتين رئيستين نريد التخلص منهما وهما قضية المشاركة الشعبية الضعيفة التي لا تزال سيفا مسلطا على الشرعية الانتخابية، وكذا قضية التزوير الذي مس الانتخابات بشكل او بشكل آخر منذ امد طويل"، قائلا "نتمنى ان تتخلص الانتخابات من المقاطعة اولا وتتخلص من التزوير ثانيا".

وأفاد مصطفى بلمهدي انه "للتخلص من المقاطعة إنما يتم عن طريق الأمل في المستقبل والحضور الشباني المتميز في الميدان الانتخابي"، مؤكدا أن "الشباب هو القوة الوطنية اليوم وفي المستقبل هم عماد بناء الحضارات "، قائلا أن "الذين تخلصوا من الاستعمار هم الشباب فلا يجوز تهميش الشباب ولا ينبغي للشباب قبول التهميش".

وذكر رئيس حركة البناء أن "التخلص من التزوير إنما يكون أيضا بالمشاركة لأن التزوير إنما يقتات من غياب أصحاب الحق والمزورون لا يزورون من أجل خدمة الشعب وإنما يزورون من أجل أنفسهم ومصالحهم"، مشيرا انه "بات من الأجدر الابتعاد عن التعسف في استخدام السلطة خارج القانون، وحماية صوت المواطن الانتخابي لأنه أصل الشرعية السياسية وحصنها من التدخلات الأجنبية".

وفي نفس السياق قال بلمهدي إن "الأزمة الاقتصادية تنذر بأننا في مرحلة حساسة من عمر الجزائر ونحن نعتبر أن هذه الانتخابات فرصة أخرى لبناء مستقبل أقل مخاطر وأقل مشاكل من خلال تضافر جميع الجهود "، قائلا انه "يتوجب الابتعاد عن اليأس والتنديد بمحاولات بعض الجهات والأطراف التي تبث اليأس وسط الرأي العام لتخلو لهم الساحة ولا يظهر في الساحة غيرهم".

من جانبه قال ذات المسؤول الحزبي أن "أزمتنا لم تكن إلا بسبب سوء التسيير وتغطية الأخطاء وباختباء الحكومات السابقة تحت مظلة الرئيس الذي بنوا باسمه في كل بلدية مائة محل تجاري ولم يوزعوها على مستحقيها الشباب منذ 15 سنة"، موضحا انها "تحولت إلى أوكار وخراب في بعض الجهات كما أنها لم تُبن بالمقاييس المطلوبة بسبب سفاهة الرأي والتسيير الفوضوي للمشاريع وغياب الرؤية المستقبلية مما جعل أموال البلاد تذهب بغير مردود بعيدا عن المطلوب واحتياجات المواطنين".