الحدث

حسبلاوي يشرع في مناقشة قانون الصحة الجديد دون استشارة الشركاء

شدد على أن مشروع القانون الجديد للقطاع يتمسك بالحق في العلاج المجاني

رافع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي من أجل برمجة مشروع القانون الجديد للصحة وعرضه للمناقشة بالبرلمان في أقرب الآجال، وخلال عرضه للمحاور الكبرى لمشروع القانون الجديد للصحة أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة للمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أن قانون الصحة القديم رقم 05/ 85 المؤرخ في شهر فيفري 1985 قد "تجاوزه الزمن ولم يعد يتجاوب مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع"، يضاف إلى ذلك مختلف التطورات التي طرأت على القطاع خلال السنوات الأخيرة وهو "ما يستدعي برمجة مشروع القانون الجديد للمناقشة على مستوى البرلمان بغرفتيه، وذلك للسماح بتطور القطاع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن".

وركز الوزير على المبادئ الأساسية التي يتمحور حولها القانون المذكور وفي مقدمتها مجانية العلاج التي تشكل -كما أكد-"مكسبا من المكاسب التي لا يمكن التخلي عنها"، بالإضافة إلى تولي الدولة ضمان وتوفير كل الوسائل اللازمة لذلك، مشددا على مسألة تقليص الفوارق الإقليمية في مجال الحصول على الخدمات من خلال إحداث التكامل بين القطاعين العمومي والخاص.

وأشار الوزير إلى إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها مشروع القانون والتي تتمحور حول شمولية العلاج والمساواة في الحصول عليه ومجانتيه التي لا رجعة فيها خاصة بالنسبة للأشخاص المعسرين، كما استعرض ما اقترحه النص من تدابير جديدة مثل إدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض لتسهيل متابعته الطبية، وفي نفس السياق أفاد أن هذا المشروع وضع قواعد لتنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الانجاب ومنع الاستنساخ، كما نصّ على الحق في الحصول، ضمن شروط محددة، على طبيب مرجعي (طبيب عام) يمكن أن يلجأ إليه عند الحاجة باستثناء حالات الاستعجال.

ومن جهة أخرى، كشف وزير الصحة بأن مشروع القانون قد نص على إنشاء مجلس وطني للصحة مكلف بشرح المسائل المتعلقة بالقطاع للسلطات العمومية وكذا تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها.

وعقب العرض فسح محمد بوعبد الله رئيس اللجنة المجال للسادة النواب لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي انصبت في مجملها حول معاناة المرضى من نقص التكفل الطبي ونقص الأطباء الأخصائيين لاسيما في الولايات الجنوبية والهضاب العليا وكذا واقع الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى المساواة في نوعية العلاج ما بين المناطق والولايات وكذا رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة في هذا القطاع.

وفي الأخير طالب أعضاء اللجنة الوزير بالقيام بزيارات ميدانية وتفقدية لولاياتهم للوقوف على انشغالات واحتياجات المواطنين.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث