الحدث

تمار: لا يوجد أي خلل في برامج "عدل"

أعلن عن الشروع في تسليم 40 ألف سكن قبل نهاية 2017

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 نوفمبر 2017

• قانون المالية لـ 2018 سيزيل كل الإجراءات التمويلية لقطاع السكن

• بدوي: النظام الالكتروني الخاص برخص البناء سيكون جاهزا في 2018

أكد وزير السكن عبد الوحيد تمار أنه لا جود أي خلل في برنامج "عدل"، مشيرا إلى أن كل المكتتبين سيتحصلون على سكناتهم، وأشار الوزير إلى استلام 24 ألف وحدة سكنية، إلى غاية سبتمبر الماضي، فيما ينتظر استلام 40 ألف وحدة سكنية أخرى نهاية السنة، وأوضح الوزير أن مصالحه ستشرع في إنجاز 20 ألف وحدة سكنية تابعة لبرنامج "عدل" بالعاصمة بداية من 2018، وأوضح أن هذه العملية ستتم بعد الانتهاء من قضية مناقشة مسألة الأوعية العقارية التي استلمتها مصالح الولاية والتي ستخصص بعضها لهذا المشروع، وفي هذا السياق، أكد الوزير على الانطلاق في كل البرامج السكنية المتوقفة بداية من السنة المقبلة.

نفى عبد الوحيد تمار، وجود خلل في برنامج السكن "عدل"، مشيرا إلى أن 40 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها مع نهاية السنة الجارية، وأكد الوزير في خرجة ميدانية إلى كل من بابا حسن والدويرة في العاصمة، أمس أن كل المكتتبين سيتحصلون على سكناتهم، كما أن كل البرامج السكنية المتوقفة ستنطلق مجددا بداية من السنة المقبلة 2018، مشيرا إلى أن وتيرة انجاز سكنات عدل ستبقى على نفس المنوال.

وذكر ذات المسؤول الحكومي بأنه تم استلام 24 ألف وحدة سكنية، وهذا إلى غاية سبتمبر الماضي، فيما ينتظر استلام 40 ألف وحدة سكنية أخرى نهاية السنة الجارية، وأن استلام بقية البرنامج سيكون خلال 2019.

من جانب آخر، كشف الوزير تمار عن الشروع في إنجاز 20 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج "عدل" في العاصمة، وهذا بداية من 2018، مضيفا بأن الأوعية العقارية التي استلمتها وزارة السكن من المصالح الولائية للعاصمة والتي سيتم تخصيصها لبرامج "عدل"، وأفاد بأن السنة المقبلة ستشهد إطلاق 120 ألف وحدة سكنية، منها 20 ألف وحدة في الجزائر العاصمة، حيث قال "نمط عدل سيبقى كما كان والتمويل سيأتي في مرحلتين، وفي 2018 سنطلق إنجاز 120 ألف وحدة سكنية" – يقول الوزير-، وأضاف "بالنسبة للعاصمة البرنامج كبير وحتى نهاية السنة سننطلق في كل البرنامج ونحضر الأرضيات، والاختيار الأولي يسمح لنا الانطلاق في 2018 في 20 ألف وحدة سكنية حسب العقار".

وذكر الوزير أن الوكالة سجلت تأخرا في انطلاق المشاريع بأزيد من 87 ألف وحدة سكنية في شهر أوت، ليتم تقليص العدد إلى أقل من 55 ألف وحدة سكنية في شهر أكتوبر.

وطمأن الوزير مجددا جميع المكتتبين بأن برنامج "عدل" متواصل وأن كل ما هو مسطر فيه سينجز فعليا مشيرا إلى أن أشغال الانجاز ستعرف "متابعة صارمة" لاسيما في العاصمة التي تحظى بـ "عناية خاصة" بالنظر لحجم المشاريع المقررة فيها، وأوضح في هذا السياق أن التمويل لا يطرح إشكالا حيث تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار ضمن مشروع قانون المالية 2018 على أن يسجل ما تبقى في 2019 ليتم الانتهاء بذلك من التسجيل المالي لجميع مشاريع "عدل"، غير أن ذلك لابد أن يترافق مع تحسن في وتيرة تقدم المشاريع ميدانيا وتدارك  التأخر المسجل لتحقيق أهداف البرنامج.

من جهته اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن "الحيوية التي يعرفها القطاع مؤخرا هي رسالة قوية تؤكد بأن تحسين ظروف معيشة المواطنين يظل اولوية الاولويات بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد"، وحول مشروع رقمنة رخص التعمير قال وزير الداخلية والجماعات المحلية بأنها تمثل "تجسيدا للتحدي الذي رفعته الحكومة للقضاء على البيروقراطية عن طريق الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة"، وتعمل وزارتا السكن والداخلية حاليا على إنشاء نظام معلوماتي جديد لتسيير رخص التعمير الكترونيا، وينتظر أن يشرع في العمل بهذا النظام  خلال العام المقبل.