الحدث

إشادة دولية بتجربة الجزائر في مجال الحوار الاجتماعي

ساهمت في تسيير وتسوية نزاعات العمل

قال الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط أن "الرفع من الاقتصاد الوطني والتطور الاجتماعي مرهون بتسوية جميع النزاعات القائمة في عالم الشغل"، داعيا "إلى إيجاد حلول وتطبيق الإجراءات القانونية".

أكد محمد خياط، أمس، بمناسبة افتتاح أشغال الورشة الجهوية حول تقاسم التجربة الجزائرية في مجال الوقاية وتسوية الخلافات الجماعية في العمل ودور العمل الاجتماعي أن "هناك قانون عمل واضح فيما يخص النزاعات القائمة في مؤسسات العمل، فضلا عن الإجراءات الخاصة بمتفشيات العمل والاصلاحات المطبقة منذ سنة 2006 منها إصلاح هيئات الرقابة".

وأفاد محمد خياط أن "هناك أشواط كبيرة مقارنة حتى بالدول المتقدمة فيما يتعلق بعصرنة العمل على المستوى الوطني والمحلي وتسهر على تطبيق القانون اتجاه الوضعيات", مضيفا أن "إجراء المصالحة الداخلية أو الإلزامية أمام مفتشية العمل يعتبر وسيلة في متناول الأطراف من أجل البحث عن حلول تفاوضية شأنه شأن اللجوء إلى الوساطة أو إجراءات التحكيم".

وأشار الأمين العام لوزارة العمل أنه "تم وضع آليات واطر للتشاور وتسوية النزاعات على جميع المستويات على مستوى المؤسسة أو على المستوى الوطني تتشكل من السلطات العمومية ومنظمات المستخدمين للعمال، وذلك عن طريق وضع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب".

من جانبه قال ممثل المكتب الدولي للعمل محمد علي دياحي أن "الجزائر من أهم الدول التي ساهمت في تسيير طرق العمل وتسوية نزاعات العمل عن طريق نوعية التشاور ما جعل منها مثال يستحق تعميمه على أغلبية الدول وهذه الأخيرة أصبحت من تبادل التجارب والاستفادة من التجربة الجزائرية".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث