الحدث

محمد الحاج جيلاني: قانون المالية 2018 "غير عادل" وسيثقل كاهل المواطن

قال إن مشاركة الأفافاس في المحليات هدفه بناء البديل الديمقراطي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 نوفمبر 2017

أدان محمد الحاج جيلاني الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية ما تم اقتراحه من مواد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 حيث وصفه بـ " غير العادل" من حيث "تراجعه التدريجي" عن دعم الدولة ودورها الاجتماعي وبالتالي تراجعها (الدولة) عن " قيم ومكاسب أول نوفمبر الاجتماعية " و"يدفع نحو الأسوأ من خلال زيادة الضرائب وإضعاف القدرة الشرائية للمواطن ورهن الموارد الوطنية".

أكد محمد الحاج جيلاني أمس ببومرداس مشروع قانون المالية "غير اجتماعي" ويثقل كاهل المواطن ويأتي في وضع عام في الجزائر يتسم على وجه الخصوص حسبه بـ "حالة من الركود السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتفاقم الأزمة الاجتماعية وانتشار الفقر والبطالة "، وفي الشأن الحزبي أوضح المتحدث بأن مشاركة حزبه في الاستحقاق الانتخابي ليوم 23 نوفمبر الحالي يندرج في إطار استمرار النضال من أجل بناء "البديل الديمقراطي لتحقيق طموحات الشعب ككل"، وتندرج كذلك مشاركة الجبهة في هذا الاستحقاق الانتخابي-يضيف الأمين الوطني الأول في تجمع شعبي نشطه بدار الشباب" سناني سعيد" في إطار الحملة الانتخابية للمحليات القادمة-في إطار المساعي التي تقوم بها الجبهة "للوقوف في وجه الانتهازيين" في العمل السياسي و"مواجهة الاحتكار السياسي" في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.

وبعدما عرج في حديثه على معاني إحياء وتخليد ثورة الفاتح من نوفمبر والعظماء الذين صنعوها وأهمية ترسيخ بيانها في نفوس الجيل الصاعد أكد محمد الحاج جيلاني بأن بيان أول نوفمبر هو "أهم مرجع" للجبهة ولكل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع وعلى أساسه نسعى لـ "بناء دولة ديمقراطية واجتماعية".

وبعدما اعتبر بأن الأزمة في البلاد هي "أزمة منظومة حكم أو نظام سياسي بالدرجة الأولى" ولا يوجد مخرج لهذه الأزمة من دون حل سياسي تدعمه كل القوى في إطار إجماع وطني أكد بأنه لا يمكن "تصور تنمية مستدامة" للبلاد دون "انخراط واسع" للنخب السياسية وللمجتمع ككل و"الشفافية التامة في صنع القرار إلى جانب محاربة الفساد بكل أشكاله وفرض الرقابة الجدية" على كل مستويات التسيير للمال العام.

وفي هذا الإطار أكد بأن مرشحي الجبهة ملزمون بـ "عقد سياسي وأخلاقي" يتطلب منهم العمل والنضال لفائدة المواطن ولتحقيق تطلعاته ومصالحه المختلفة على المستوى المحلي والوطني مؤكدا بأن الجزائر تتوفر على إمكانيات وعوامل نجاح عدة وهي بحاجة" لإجماع وطني ووعي وطني بضرورة التغيير" من خلال الفعل الانتخابي الديمقراطي من أجل الخروج من الأزمة.

وحسب المتحدث فإن الجزائر في "حاجة ماسة لتحقيق هذا الإجماع الوطني الجديد" من خلال إعادة "نسج وتمتين" الروابط بين مختلف هيئات المجتمع والمؤسسات على كل المستويات من أجل بناء دولة القانون القادرة محاربة الفساد بكل أشكاله وتحقيق طموحات الشعب برمته.