الحدث

الشرعية الثورية ملك للجميع وليست حكرا على "الأفلان"

بن يونس يرد على ولد عباس ويؤكد:

رد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، قائلا انه "حان الوقت لدخول في الشرعية الديمقراطية والخروج من الشرعية الثورية ".

وعبر عمارة بن يونس، أمس، خلال تنشيطه لحملته الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر المقبل بولاية خنشلة "عن رفضه للتصريحات الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لحزب "الافالان" ولد عباس والقاضية باحتكار الوطنية والتحجج بشرعية الثورة التحريرية في الحزب العتيد"، قائلا انه "يتوجب قول بعض الحقائق للشباب دون مزايدة أو متاجرة بها نحن كلنا أول نوفمبر لا يوجد حب سياسي حول الوطنية والمزايدة أو المتاجرة بها ".

وأفاد عمارة بن يونس انه "يتوجب الاستثمار في الشباب من خلال مصارحتهم لا أن نزايد عليهم بالوطنية والشعارات البراقة حيث انه بات من الضروري توفير مناصب الشغل والسكن لتحقيق مشاريع المستقبل التي تهم الجزائر وتصون كرامته ".  

وفي نفس السياق هاجم بن يونس المعارضة منتقدا الضجة التي تثيرها في كل مرة من باب التهجم على رئيس الجمهورية، قائلا أن "من أراد الكرسي فلينتظر حتى 2019 "، مبرزا "عدم وجود أي قاسم مشترك يجمعهم "، أما فيما يخص الرئيس بوتفليقة، فقال بن يونس "على هؤلاء إلا أن يفهموا جيدا أن الرئيس باق في منصبه إلى غاية 2019 لأنه وببساطة جاء إلى الحكم في إطار انتخابات زكاه فيها الشعب الجزائري".

اما بخصوص الانتخابات المحلية المقبلة، فقال بن يونس أن "حزبه متواجد في أكثر من 800 قائمة وعبر 42 ولاية حيث أن عملية اختيار المترشحين في القوائم كان سهلا في إطار ديمقراطي بين المناضلين، كما أنني لم أتدخل في أي قائمة كل القوائم كان محلية ولا يوجد مشاكل في الحزب ونحن فضلنا من لهم شعبية كبيرة لان دخل الانتخابات وأهم شرط هو الشعبية والمصداقية".

وفي نفس السياق أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية ان "مرشحي حزبه يمتلكون الشعبية في مجتمعهم، بالإضافة إلى شرطي المصداقية والنظافة "، مضيفا ان "الحركة الشعبية منحت الحرية الكاملة للمناضلين في الولايات لاختيار مرشحيهم".

وركز بن يونس على مطلب "الأمبيا" في تعديل قانون البلدية والولاية المقبل من خلال توفير رؤية مستقبلية وإقرار اللامركزية في التسيير"، مشيرا في نفس الوقت أنه لا يعقل أن يتحكم رئيس الدائرة والوالي في رئيس البلدية وهو ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي تمنح الأولوية للسياسي على الإداري، قائلا أن "صلاحية المير مستمدة من الشعب وهو أسمى تفويض"، قائلا ان "الصلاحية الوحيدة لرئيس البلدية هي توقيع شهادة الميلاد رقم 12 س، مؤكدا أنه غير قادر على منح قطعة أرض لأي مستثمر أو فلاح".

كما استغرب بن يونس أن "يكون المشكل الأساسي للاستثمار هو مشكل العقار رغم أن الجزائر هي أكبر بلد إفريقي"، مشددا أن "تسيير العقار يجب أن يعود للمجالس البلدية بحيث تكون البلدية هي المسؤول الأول عن عقاراتها"، مؤكدا أن "هذا هو الحل الوحيد للقضاء على مشكل غياب العقار".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث