الحدث

"الموالاة لا يمكنها الجلوس مع من يقفون ضد شرعية الرئيس "

قال إن الحديث عن التزوير كلام لتبرير الفشل السياسي، بن يونس:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 نوفمبر 2017

رد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس على تصريحات المعارضة المتعلقة باللقاءات التي نشطها الوزير الاول اويحي مع احزاب الأغلبية مستغربا الضجة التي تثيرها المعارضة في كل مرة، واعتبر المتحدث الحديث عن "التزوير" الذي يصاحب كل موعد انتخابي في البلاد "مجرد كلام لتبرير الفشل السياسي والتشكيك في الانتخابات".

أوضح عمارة بن يونس، أمس، بمركز التسلية العلمية بوسط مدينة قالمة أنه "لأول مرة منذ 2014 اجتمعت أحزاب الأغلبية مع الرئيس و الاجتماع الأول كان من اجل التنسيق حول الدفاع على برنامج الحكومة و الثاني كان بخصوص قانون المالية"، منتقدا "الضجة التي أثارتها المعارضة حول الموضوع، قائلا انه "منذ 2014 اجتمعت أحزاب المعارضة عدة مرات في مزافران و لم يدعنا احد و حتى لو تم دعوتنا لن نذهب لأنهم لا يوافقون خطنا السياسي، و لا يمكن الجلوس مع من يطالب بتطبيق المادة 102 التي تعتبر انقلاب على الرئيس، بالإضافة إلى المطالبة بانتفاضة شعبية سلمية رغم أنه لا توجد أي تجربة لأي دولة أثبتت أنه يمكن عمل انتفاضة سلمية".

وأفاد بن يونس انه "هناك ثلاثة حلول و أتحدى المعارضة و الخبراء أن يأتوا بحل آخر يمكن تطبيقه، الأول هو التمويل عن طريق الجباية أين سيدفع المواطن أكثر و هو ما تم رفضه بالإجماع، الثاني هو المديونية الخارجية و هو الآخر مرفوض من طرف الجميع، و يبقى اللجوء للبنك المركزي عن طريق الإستدانة الداخلية أو ما يعرف بالتمويل غير التقليدي".

و أكد رئيس الحركة الشعبية أنه "لا بد من القيام إصلاحات عميقة و حقيقية "،قائلا انه " يجب الخروج من العقلية الاشتراكية لأنها فشلت في كل بلدان العالم و لن تنجح في الجزائر و الصين أصبحت ثاني قوة في العالم لأنها تخلت عن الاشتراكية و اتجهت لإقتصاد السوق و لا توجد بلاد تقدمة بالاشتراكية ".

وشدد بن يونس على "ضرورة أن يكون مرشحوا الحركة يمتلكون الشعبية في مجتمعهم، بالإضافة إلى شرطي المصداقية و النظافة خصوصا إن كان المرشح من المسيرين السابقين للبلدية، مضيفا " الحركة الشعبية منحت الحرية الكاملة للمناضلين في الولايات لاختيار مرشحيهم".

و أشار بن يونس ان "المطلب الأساسي للأمبيا في تعديل قانون البلدية و الولاية المقبل هو توفر رؤية مستقبلية و إقرار اللامركزية في التسيير مشيرا في نفس الوقت أنه لا يعقل أن يتحكم رئيس الدائرة و الوالي في رئيس البلدية"،قائلا انه "يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي تمنح الأولوية للسياسي على الإداري، مضيفا أن صلاحية المير مستمدة من الشعب و هو أسمى تفويض".

وفي نفس السياق قال بن يونس أنه "من غير المنطقي أن يتم تسيير كل القطر الوطني من طرف موظفين يعملون في الجزائر العاصمة، لأن سكان كل ولاية أدرى بخصوصياتها وما يوجد فيها"، مشيرا أن "الصلاحية الوحيدة لرئيس البلدية هي توقيع شهادة الميلاد رقم 12 س، مؤكدا أنه غير قادر على منح قطعة أرض لأي مستثمر أو فلاح".

كما استغرب ذات المسؤول أن "يكون المشكل الأساسي للاستثمار هو مشكل العقار رغم أن الجزائر هي أكبر بلد افريقي، مشددا على أن تسيير العقار يجب أن يعود للمجالس البلدية بحيث تكون البلدية هي المسؤول الأول عن عقارها"، معتبرا أن "هذا هو الحل الوحيد للقضاء على مشكل غياب العقار".

من جانب آخر أبرز عمارة بن يونس أن الجزائر فقدت أكثر من 60 بالمائة من مداخيلها و خسرت الكثير أموال الخزينة العمومية، و بخصوص 102 مليار دولار التي تمثل احتياطي الصرف يجب أن تترك للأجيال القادمة.