الحدث

مشروع قانون المالية 2018 أمام نواب البرلمان الإثنين المقبل

رفع الإنفاق الاجتماعي وإعادة بعث المشاريع المجمدة أبرز ما جاء فيه

تحدثت مصادر نيابية عن برمجة المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2018 للنقاش بالغرفة السفلى للبرلمان بداية من الاثنين المقبل بعد انتهاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان من مناقشته.

وأفادت ذات المصادر أن "المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته العلنية بداية من الاثنين المقبل والتي ستخصص بتقديم مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2018 والشروع في مناقشته بحضور ممثلي الحكومة ونواب البرلمان والتي ستتسمر إلى غاية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأشارت ذات المصادر أن "إحالة الغرفة السفلى للبرلمان لمشروع قانون المالية لسنة 2018 جاء بعد سلسلة اللقاءات التي نظمتها لجنة المالية الميزانية مع وزراء في حكومة احمد اويحي، بالإضافة إلى عدد من الهيئات والمؤسسات الرسمية ".

ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني، كما تضمن المشروع ميزانية تسيير بمبلغ 4584 مليار دينار وهو غلاف أقل بـ 7 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017 في سياق تميزه إرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة إلى التوازن المالي خلال أقل من 05 سنوات و بذلك فان ميزانية التسيير لهذه السنة ستبلغ 4584 مليار دينار مقابل  8. 4.591 مليار دج في 2017 أي بانخفاض قدره 7 ملايير دينار.

وفي نفس السياق أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 في شقه التشريعي عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة، كما تضمن اقتراحا برفع معدلات الضرائب على المنتوجات النفطية بمقدار 5 دج للتر البنزين و 2 دج للتر المازوت، كما تناول القانون منح مساهمة بقيمة خمسمائة مليار دج من ميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2018 لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وكذا اقتراح إصدارات سيادية في إطار التمويل التشاركي فيما يسمى " التمويل الإسلامي"، بالإضافة إلى دعم نسبة الفائدة من طرف الخزينة العمومية خلال فترة تأجيل القروض الممنوحة من قبل البنوك وذلك في إطار إنجاز برنامج 120000 سكن بصيغة البيع بالإيجار.

كما ان مشروع قانون المالية لـ 2018 سيكرس لامركزية أكبر في مجال الاستثمار مع الحفاظ على استمرار المجهودات المبذولة في مجال تهيئة الإقليم والرفع من حجم الوعاء العقاري الموجه للاستثمار فضلا عن العمل على ترقية نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث