الحدث

حسبلاوي ينفي إحالة الاستشفائيين الجامعيين إلى التقاعد إجباريا

أعضاء لجنة المالية بالبرلمان طالبوه بتوجيه العناية إلى المناطق المحرومة

نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، إحالة الاستشفائيين الجامعيين إلى التقاعد إجباريا، مؤكدا أنه "لم يتم إجبار أي منهم على التقاعد دون رغبته"، مبرزا أن الوزارة "قامت فقط باستبدال الاستشفائيين الجامعيين الذين يشرفون على بعض الأقسام بالمستشفيات بأطباء آخرين أقل سنا، وهذا "ضمانا لتكوينهم وتحضيرهم لتولي المسؤولية"، وبخصوص هجرة العديد من الأطباء الجزائريين إلى الخارج، اعتبر الوزير أن القضية "ظاهرة عالمية وليست استثناء جزائريا".

مختار حسبلاوي وأمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أين عرض ميزانية قطاعه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، أكد على ضرورة إعادة تأسيس الإطار القانوني لقطاع الصحة لمواكبة التحولات التي تعرفها الجزائر والتطورات التي تشهدها العلوم الطبية، وأوضح الوزير أن قانون الصحة الحالي "يعود إلى سنوات الثمانينيات" وأن "الحاجيات الصحية الحالية يقتضي إحداث إطار تشريعي وتنظيم يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الجزائر والتطورات المعتبرة التي ميزت العلوم الطبية".

ذكر وزير الصحة أن قطاع الصحة قد عرف في السَنَوَاتِ الأَخِيرَة تَطورا مَلْحُوظْا على مستوى شَبَكَةِ الهَيَاكِلِ الأَسَاسِيَة، واستعرض ما تم إنجازه من مستشفيات وعيادات نتج عن دخولها حيز الخدمة الكثير من النتائج الإيجابية على غرار الانخفاض الملحوظ للأمراض المتنقلة لاسيما عن طريق الحيوانات، حيث كشف، في هذا السياق، أن الجزائر قد تحصلت على شهادة استئصال هذه الأمراض.

ومن جهة أخرى، أكد ذات المسؤول الحكومي أن برامج الرعاية الصحية رفيعة المستوى التي تم إطلاقها مؤخرا تسعى إلى توفير تكوين طبي قاعدي ومتخصص وفق أجود المعايير المعمول بها عالميا مع رفع عدد المستشفيات وكذا تعزيز الفرق المتنقلة لتقديم الرعاية الصحية الضرورية في المناطق النائية. وأضاف بأن برنامج العمل الحالي لقطاع الصحة يعطي الأولوية للمرافق الجوارية صغيرة الحجم وللفرق المتنقلة على حساب إنجاز هياكل استشفائية ضخمة، بالإضافة إلى وضع تنظيم جديد لرعاية الأمومة مع الحرص على إنشاء مستويات مختلفة للتكفل بالمرأة الحامل عبر كل الولايات، مؤكدا، في الاخير، أن قطاعه يسعى إلى عصرنة الإطار التشريعي للمنظومة الصحية الوطنية عن طريق إشراك كل الأطراف الممارسة بما فيها القطاع الخاص.

هذا وانصبت انشغالات أعضاء اللجنة، خلال النقاش، حول الحالة السيئة التي آلت إليها بعض المستشفيات لاسيما من حيث سوء استقبال المرضى وعدم التكفل اللائق بهم، سوء اختيار مواقع مراكز مكافحة داء السرطان، معاناة المناطق النائية من نقص التكفل الطبي، نقص الأطباء الاخصائيين لاسيما في الولايات الداخلية، نقص الصيدليات في المناطق المعزولة، نقص الأجهزة الطبية وعدم صيانتها وعدم وجود أخصائيين فيها، نقص بعض الأدوية الحيوية، وفي الأخير، طالب بعض أعضاء اللجنة بإعادة الاعتبار للطبيب العام كما أكدوا ضرورة القيام بزيارات دورية للمستشفيات من أجل مراقبتها.

خولة بوشويشي

 

من نفس القسم الحدث