الحدث

مناصرة: مبادرة أويحيى مفقودة المعالم والمعارضة تبحث عن حوار شامل مع الحكومة !!

وضع الانتقادات التي توجهها الحركة له تخص عمله كوزير أول ليس إلا

الداخلية تتحمل مسؤولية العزوف لا الأحزاب

 

حمل رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة مصالح الداخلية مسؤولية العزوف في الانتخابات حيث قال إن مشكل العزوف ليس مشكل الأحزاب السياسية، بل هو مشكل الهيئة التي تنظم الانتخابات، على اعتبار أنه كلما تراجعت نسبة النزاهة تراجعت نسبة لمشاركة، على حدّ تعبيره، وتساءل المتحدث عن السبب وراء إلصاق العزوف بالمعارضة حيث قال:" لماذا يلصقون العزوف للمعرضة فهذا ظلم"، وأكد ذات المسؤول الحزبي في سياق آخر أنه "ليس له أي مشكل مع شخص الوزير الأول أحمد أويحيى من باب أن الانتقادات التي تصدرها الحركة لا توجه له وإنما لعمل الحكومة ".

أوضح عبد المجيد مناصرة، في الندوة الصحفية التي نشطها والتي تناولت البرنامج الانتخابي وشرح شعار الحملة الانتخابية بمقر الحركة بالجزائر العاصمة أمس أن "مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها أويحيى لا تزال مفقودة المعالم مشيرا أن "الحوار الذي تحتاجه المعارضة لا يزال مفقود وهو الحوار الشامل الذي لا يستثني أي أحد وأي تشكيلة سياسية في البلاد من اجل إيجاد مخرج حقيقي للأزمة"، قائلا أن "الدعوة التي أطلقها الوزير الأول أويحيى بخصوص حوار وطني اجتماعي واقتصادي لا تزال غائبة وانه لم يطرح مبادرته بوضوح".

وأفاد المتحدث أن "تكتل الموالاة في صف واحد للدفاع عن مخططات الحكومة ومشروع قانون المالية 2018 القادم لا يزعج قيادة "حمس" وان أبواب التحالفات والتكتلات مفتوحة أمام الجميع شرط توفر الحوار الشامل والحركة ترحب بكل مبادرة من الحكومة للوصول إلى ذلك الحوار الذي لا يقصي أي طرف ".

وفي سؤال له حول تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس لرئاسيات 2019، فقال ذات المسؤول الحزبي أنه قرار غير ديمقراطي ويتعين على ولد عباس عدم الجزم في إرادة الشعب بأن الرئيس المقبل سيكون "أفلاني" لأنها طريقة غير ديمقراطية"، مؤكدا أن "الشعب الجزائري هو من يملك صلاحيات وضع الرئيس المقبل"، وفي سؤال له حول أن الجيش سيختار ويعين الرئيس المقبل فقال رئيس حركة مجتمع السلم  أن "الجيش هو من يختار الرئيس المقبل في حال لم يقدم الرئيس الحالي ترشحه لعهدة خامسة وهو نابع من طبيعة النظام في البلاد وليس من معلومات يستقيها من أعلى هرم السلطة"، مشيرا أن "النظام في الجزائر لم يتغير رغم تغير الأشخاص فقط".

واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن "تصريحات ولد عباس التي اعتمدها في خطابه أن الحكم في الجزائر يستند إلى الشرعية الثورية كانت قديما أيام الحزب الحاكم وانه اثبت حقيقة أن النظام لا يسير بالشرعية الدستورية وإرادة الشعب وإنما تحت غطاء الشرعية العسكرية للوصول إلى الحكم وهي ممارسات بعيدة عن الديمقراطية".

وفيما يتعلق بالمحليات المقبلة فقال مناصرة انه "يتوجب على السلطة الابتعاد عن التصريحات التي تقوم من خلالها تحميل المعارضة مسؤولية العزوف الانتخابي وتدني نسبة المشاركة نتيجة الظلم الممارس من قبل الإدارة"، مبرزا أن "غياب النزاهة هو الذي يرفع من نسبة المشاركة أو ينزلها".

وفي نفس السياق قال مناصرة انه "قدم مقترحات لضمان نزاهة الانتخابات منها دعوة الأحزاب للوقوف ضد التزوير من خلال المشاركة وتنسيق الجهود فيما بينها فضلا عن إصلاح النظام الانتخابي وتطهير كامل للسجل الانتخابي، بالإضافة إلى تمكين الأحزاب من الرقابة بدون قرعة بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وتوحيد السجل المدني والانتخابي".

ودعا مناصرة الشعب الجزائري إلى ضرورة التوجه بقوة لصناديق الاقتراع وعدم البقاء في بيوتهم لأنه لن يأتي بالتغيير الذي يريدونه منذ سنوات"، كاشفا أن "الشعار الذي اختاره لحملته في الانتخابات المحلية سيكون "منتخب مسؤول وتنمية عادلة"، قائلا انه "أراد من خلاله توجيه رسائل للسلطة أن توزع سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وعدم احتكارها مركزيا".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث