الحدث

أويحيى: المنادون بتدخل الجيش "عاجزون"

وصف الاتهامات التي وجهة لشكيب خليل بـ"غير العادلة"

• الأرندي يدعم تصريحات مساهل، يرفض مراجعة قانون الانتخابات ويطمح لتكرار تجربة التحالف الرئاسي

 

أبدى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، دعم تشكيلته الحزبية للسياسة الخارجية للجزائر بما فيها تلك التصريحات التي جاءت على لسان وزير الخارجية عبد القادر مساهل حول تورط المغرب في تبييض أموال المخدرات في القارة السمراء، وأبدى المتحدث تطلعا لأن تتكرر تجربة التحالف الرئاسي من جديد مع الشركاء السياسيين، في حين وصف الأطراف التي تنادي بتدخل الجيش في السياسة بـ"العاجزون" والطامحون لتحقيق أهدافهم عبر الدبابة، وعلّق ذات المسؤول الحزبي على المنددين بالتزوير في كل الاستحقاقات الانتخابية بالقول أنهم "سيبقون دائما ينددون ولن يرضوا أبدا مهما فعلنا"، واصفا غياهم بـ"غير القادرين" على المنافسة مؤكدا أن حزبه سيعمل على رفع المشاركة وحث المواطن على التصويت في الانتخابات المقبلة، واعتبر في سياق آخر أن ما جرى في لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، فيه ظلم كبير، في إشارة إلى قضية إصدار مذكرة توقيف ضده في الفضيحة التي هزت سوناطراك، قبل أن يتم إلغاء هذه المذكرة لاحقا.

أكد أحمد أويحيى، الذي نزل بقبعته الحزبية ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة، أمس أن حزبه الذي يعتبر ثاني قوة سياسية في البلاد بعد جبهة التحرير الوطني، يدعم كل مواقف السياسة الخارجية لبلاده، مؤكدا أن الأرندي يساند الحكومة في توجهاتها الخاصة بالعلاقات الخارجية، وتأتي تصريحات الوزير الأول بعد حملة شرسة يقودها المغرب ضد الجزائر على خلفية تصريحات وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، خلال الجامعة الصيفية لمنتدى رجال الأعمال، التي أكد فيها "وجود ارتباط بين أموال الحشيش المغربي والجماعات الإجرامية وتبييض الأموال وهي حقائق يعرفها كل العالم".

وبخصوص استقباله لرؤساء أحزاب الموالاة، أوضح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أنه "في كل دول العالم هنالك معارضة وموالاة، ونحن نطبق برنامج الرئيس، وهذه الأحزاب تدعم برنامج الرئيس ومن حقنا أن نجتمع معها.. ومرحبا بأحزاب المعارضة بمقر الوزارة الأولى في حال طلبوا ذلك"، مؤكدا سعي الأرندي لإعادة بعث التحالف الرئاسي.

وقال ذات المسؤول الحزبي إنه يدعم تصريحات زعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي وجهت، الثلاثاء، انتقادات للمطالبين بتفعيل المادة 102 والداعين للشعب للخروج للشارع، حيث قالت "هؤلاء يريدون التغيير عن طريق الفوضى أو الانقلاب أو ما يسمى بالربيع العربي لا التغيير الديمقراطي" مؤكدة أنهم "كانوا بالأمس في السلطة ولما أبعدوا تحولوا لمعارضين"، وفي هذا الشأن، قال أويحيى إن "دعاة تدخل الجيش في السياسة عاجزون وينتظرون الدبابة لتحقيق طموحاتهم".

اقتصاديا دافع أحمد أويحيى عن خيارات الحكومة بقوله إن "المستقبل سيكون أفضل وأن الحكومة عازمة على تجاوز الأزمة المالية الحالية"، واستعمل أويحيى في رده على "المتشائمين بمستقبل الجزائر" العبارة الشعبية المعروفة "مازال كاين أمل"، وفي هذا الخصوص، رد أحمد أويحيى على انتقادات الخبراء والمعارضة للجوء الحكومة إلى التمويل غبر التقليدي بقوله إن "سنة 2018 ستبدأ قريبا ..وسنرى إن كان هناك تضخم برقمين او ثلاثة مثلما يقولون".

هذا واتهم المعارضة التي تنتقد قانون النقد والقرض بممارسة "الشعبوية"، مشيرا إلى أن "تهاوي قيمة الدينار لا علاقة له بالتمويل غير التقليدي لأن الحكومة لم تشرع فيه بعد وأن تغيير العملة لن يغير وضع الاقتصاد"، مضيفا بأن الوقت كفيل للرد على منتقدي قانون النقد والقرض.

وفي رده على سؤال حول مصير الـ 1000 مليار دولار المتأتية من مداخيل المحروقات، أوضح أويحيى أنه "يمكن رؤيتها من خلال انجاز 9000 مدرسة وأكثر من 100 مستشفى موضحا أن ذكر كل شيء سيستغرق ساعات"، ودعا الرجل الأول في الأرندي إلى عفو جبائي، مُعتبرا ذلك خدمة للاقتصاد الوطني، وتطرق أحمد أويحيى خلال حوار للإذاعة الجزائرية، إلى عديد القضايا منها الغاز الصخري، أين دعا المعارضة لحوار وطني حول الموضوع.

وعاد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، للحديث عن وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وقال إن هذا الأخير "تعرض لظلم كبير"، وأن ما حدث للوزير السابق شكيب خليل ومسؤولي سوناطراك "غير عادل".

حزبيا كشف المتحدث الخطوط العريضة لبرنامج حزبه الذي سيعرضه المترشحون للمحليات القادمة في الحملة الانتخابية التي ستنطلق هذا الأحد، وقال إن الأرندي يركز في خوض غمار محليات نوفمبر القادم على عنصر الشباب الذي يمثل 69 بالمائة من القوائم دون سن 45 و35 بالمائة دون سن 35 إضافة إلى اهتمامه بمشاركة المرأة التي تمثل 24 بالمائة، مضيفا أن 90 بالمائة من متصدري القوائم الانتخابية لهم مستوى جامعي، 

وأشار أويحيى إلى أن حزبه يحمل ثلاثة برامج ثرية، مشيرا أن الأول متعلق بالشأن المحلي إذ سيكون حسبه للمترشحين على مستوى كل بلدية أجوبة لأسئلة المواطنين وبرنامج ثاني على مستوى الولاية سيضطلع من خلاله المترشحون بوضع مخطط عمل له إسقاطات تنموية محلية إضافة إلى المخطط الوطني الذي لا يمكن ان يكون بمعزل عن دعم ومساندة برنامج الحكومة.

خولة بوشويشي

 

من نفس القسم الحدث