الحدث
مناصرة: الانتخابات أُفرغت من محتواها التغييري
اعتبر الضمانات القانونية غير كافية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2017
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، أن المحليات المقبلة تجري تحت قانون انتخابات جديد ضيق الترشح على المعارضة باشتراطه شروطا بأثر رجعي كجمع التوقيعات، مشيرا إلى أن قانون البلدية وقانون الولاية المقيد للمجالس المنتخبة ولا يعبر عن الديمقراطية التشاركية ولا يسمح بتطبيق البرنامج، وفيما يتعلق بعلاقة النزاهة بالمشاركة الشعبية، قال إن "الانتخابات وسيلة وليست غاية، وسيلة لبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية والسماح للمواطن بالمشاركة، فالمهم هو ما مدى مساهمة الانتخابات في تحقيق هذه الأهداف".
أكد عبد المجيد مناصرة أن "الدعوة التي أطلقها الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص حوار وطني اجتماعي واقتصادي لا تزال مبهمة وانه لم يطرح مبادرته بوضوح وانه قال "الوزارة الأولى مفتوحة للأحزاب السياسية التي تطلب اللقاء معنا"، وقال في الندوة الصحفية التي نشطها على هامش المنتدى الإعلامي الثاني بعنوان "محليات 23 نوفمبر بين نزاهة المنافسة والمشاركة الشعبية" أمس أن "احمد اويحي لم يطرح لحد الآن أي مبادرة على الساحة السياسية بعد أن وعد بأن يكون تكتل التحالف الرئاسي المشكل من أربع أحزاب تابعة للموالاة "الأفالان، الارندي، تاج والامبيا" سيكون في المستقبل مفتوحا للمعارضة"، مشيرا أن "الحوار الذي تحتاجه الجزائر مفقود وهو الحوار الشامل الذي لا يستثني أي احد وأي تشكيلة سياسية في البلاد من اجل إيجاد مخرج حقيقي للأزمة ".
وأفاد ذات المسؤول الحزبي انه "ليس له أي مشكل مع شخص الوزير الأول احمد اويحي من باب أن الانتقادات التي تصدرها الحركة لا توجه لشخصه وإنما لعمل الحكومة والمخططات ولا تستهدف الأشخاص"، معتبرا أن "اويحي يحيي النقاش في البلاد من خلال اعتماده على التصريحات المثيرة للجدل وإثارته للقضايا الشائكة لذلك "، قائلا "أنا لا أذمه كما لا امدحه".
وذكر مناصرة أن "تكتل الموالاة في صف واحد للدفاع عن مخططات الحكومة ومشاريعها لا يزعج القيادة في حمس وان أبواب التحالفات والتكتلات مفتوحة أمام الجميع شرط توفر الحوار الشامل وحمس ترحب بكل مبادرة للوصول الى ذلك الحوار الذي لا يقصي أي طرف ".
هني. ع
