الحدث
فتح 13.500 منصب جديد في قطاعات الصحة والتربية والتعليم
القطاعات الأخرى يسمح لها توظيف 1/5 من مناصبها الشاغرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2017
• رفع التجميد عن المشاريع في 2018 سيكون حسب الأولوية
كشف المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية فريد بقة، عن فتح أكثر من 13.500 منصب عمل جديد في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، في إطار مشروع قانون المالية 2018، مضيفا أنه بإمكان القطاعات الأخرى التوظيف في حدود خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتوفرة لديها، وتحدث ذات المسؤول عن كون رفع التجميد عن المشاريع العمومية سيخضع لمبدأ الأولوية على مستوى التراب الوطني، مشيرا الى أن الحكومة كانت قد فضلت تجميد بعض المشاريع في بعض القطاعات عوض المساس بأجور الموظفين.
قال فريد بقة، خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018 أمس أن ميزانية التسيير المقدرة بـ 4.584 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية 2018 عرفت "تراجعا طفيفا" مقارنة بـ 2017 التي سجلت ميزانية تسيير قدرها 4.591 مليار دينار، ومن بين أسباب هذا التراجع، التغيرات في رواتب العمال الناتجة عن عدم التعويض الجزئي لمناصب العمل للأشخاص المتقاعدين والوفيات كما كان مقررا في السياسة المالية لـ 2017 و هو تعويض ثلث (1/3) المتقاعدين و الوفيات والاستقالات في الوظيف العمومي.
أما بالنسبة لـ 2018 فقد تقرر مراجعة هذه النسبة الى الخمس (1/5) وهو ما يعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف 1/5 من المناصب الشاغرة على مستواها بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات، حسب بقة الذي أوضح أن القطاع العمومي يضم أكثر من 2ر2 مليون موظف.
وأضاف المسؤول أن في إطار مشروع قانون المالية 2018 تم فتح 13.624 منصب مالي جديد في قطاعات الصحة (حوالي 8.000 منصب) والتربية الوطنية (حوالي 5.000 منصب) والتعليم العالي (حوالي 2.000 منصب)، وشدد بقة، في هذا الإطار، على أن فتح هذه المناصب الجديدة لا يعني ان القطاعات الأخرى ممنوعة من التوظيف بل يسمح لها بالتوظيف في إطار خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتواجدة على مستواها.
ولدى تطرقه لقضية المشاريع المجمدة ورفع التجميد عن الأخرى في 2018 وحسب ما جاء به مشروع قانو المالية أوضح المتحدث أن تجميد المشاريع العمومية في بعض القطاعات كان "حتميا" بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن المسؤولين "فضلوا تجميد بعض المشاريع العمومية ما يعني خفض ميزانية التجهيز عوض المساس بميزانية التسيير الموجهة بنسبة 95 بالمائة الى تسديد أجور الموظفين".
وأضاف المسؤول، في رده على تساؤلات أعضاء اللجنة، أن ميزانية المشاريع المجمدة والمقدرة بحوالي 1.800 مليار دينار "لا تضاهي" ميزانية المشاريع المطلقة وهي حاليا قيد الإنجاز والتي تفوق 13.000 مليار دينار، مشيرا الى أن الدولة استثمرت منذ سنة 2000 ما يفوق 36.000 مليار دينار في التجهيز.
وأوضح بقة أن رفع التجميد عن المشاريع خصوصا في قطاعي الصحة والتربية المرتقب في مخطط عمل الحكومة سيخضع لمبدأ الأولوية على مستوى التراب الوطني، مشيرا الى أن الحكومة قد حددت للسلطات المحلية نهاية أكتوبر الحالي كتاريخ نهائي لتقديم كل المشاريع ذات الأولوية الواجب إنجازها والتي سيتم دراستها على مستوى الحكومة قبل تحديد القائمة النهائية للمشاريع المعنية برفع التجميد والتي سيتم إطلاقها خلال السنة المقبلة.
إكرام. س
